-

الحكمة من قطع يد السارق

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الحكمة من قطع يد السارق

أوجب الله -تعالى- قطع اليد على السارق صيانةً للأموال، فإنّ اليد الخائنة من الإنسان تعدّ بمثابة عضوٍ مريضٍ لا بدّ من بتره حتى يسلم الجسم كاملاً، وفي قطع يد السارق التي تباشر السرقة عبرةً ودرساً لمن تُحدّثه نفسه وتسوّل له بسرقة أموال الناس، كما أنّ في ذلك تطهيراً للسارق من ذنبه ومعصيته، وحفظاً لأموال الناس والأمة، وإرساءً لقواعد الأمان والطمأنينة في الدولة والمجتمع المسلم، فلا شكّ أنّ قطع يد السارق يقلّل حوادث السرقة بل ويقطع دابرها، ويمنع السارق من أكل الحرام وغيره من البغي على الآخرين.[1]

شروط قطع يد السارق

إنّ لقطع يد السارق شروطاً لا بدّ من توافرها حتى يُقام عليه الحد، وفيما يأتي بيانها:[2]

  • أن يكون قد أخذ المال على وجه الخفية، لا العلن، فلو انتهبه على وجه القهر والغلبة وأمام أعين الناس لا تعدّ خفيةً؛ لأنّ صاحب المال يمكن له أن يستنجد بمن حوله.
  • أن يكون الشيء الذي سرقه مالاً محترماً؛ لأنّ غيره لا حُرمةً له؛ كالخنزير والخمر ونحوهما.
  • أن يبلغ ما قام بسرقته مقدار النصاب؛ وهو ثلاثة دراهمٍ إسلاميةٍ أو ما يقابلها.
  • أن يأخذ الشيء المسروق من حرزه؛ أي من المكان الذي يحفظه الناس فيه عادةً.
  • ثبوت السرقة عليه.
  • أن يطالب المسروق منه بماله، فإن لم يطالب لا تُقطع يد السارق.

كيفية ثبوت حد السرقة

لا يثبت حد السرقة على السارق إلّا بأحد أمرين، بيانهما فيما يأتي:[3]

  • وجود البيّنة بشهادة عدلين؛ ويشترط أن يكونا مسلمين حرين عدلين، سواءً أكان السارق مسلماً أم ذمياً، وأن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب مع قدره.
  • إقرار السارق بالسرقة على نفسه، على أن يذكر في إقراره شروط السرقة؛ كالنصاب والحرز وإخراجه منه.

المراجع

  1. ↑ "حكمة مشروعية حد السرقة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
  2. ↑ "حد السرقة"، www.islamqa.info، 2001-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
  3. ↑ عبد الله بن محمد العسكر، "بم تثبت الحدود ؟"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.