قانون السير
إنّ قانون السير أو المرور هو عبارة عن مجموعة من الأحكام، والبنود، واللوائح القانونيّة المُتعلقة بتنظيم حركة السير على الطرقات العامة، ويُشرِّع هذا القانون السلطة التشريعيّة في الدولة بعد تلقيها التوصيات من الجهات التنفيذيّة والرقابيّة، على حالة المرور والنقل، وهي على الأغلب وزارة المواصلات ومُراقبي المرور، وتطبق شرطة المرور القانون، ولها الحق في مُحاسبة أي جهة مُخالِفة له، وتتعدد أشكال العقوبة بين التنبيه والتوبيخ الذي يصدر عادة عن شرطي المرور، أو تحرير المُخالفات، أو الحبس ودفع الغرامة الماليّة في بعض الحالات، لا سيما حين التسبب بحوادث سير بشكل مُتعمد، ووقوع خسائر في الأرواح.
أهميّة قانون السير
- تجنب وقوع حوادث السير، وبالتالي الحفاظ على أرواح الناس وسلامة أجسادهم من الأذى، وتقليل الخسائر الماديّة؛ كتدمير المركبات والحافلات.
- وضع الجميع تحت إطار الرقابة؛ فبنود القانون في شقها التنظيمي والإجرائي تنص على ترقيم المركبات وحملها لوحة خاصة بها، وترخيصها لدى دوائر السير الموجودة في مختلف مناطق الدولة، مع تزويد الطرقات بكاميرات مُراقبة، وعند عدم التمكن من ذلك، ترفد الجهات المُختصة الطرق بشرطي المرور، فيما تتفقد دوريات الرقابة على الطرق وضع الطرقات، وحركة السير عليها بصورة منتظمة.
- تسهيل تنقل الناس وحركتهم.
أمثلة عامة على بنود قانون السير
- تحديد المسافة الفاصلة بين المركبات، في خط السير ذاته؛ حيثُ تُحدد في بعض البلدان بأربعة أمتار.
- تحديد الحد الأقصى للسرعة.
- وضع حزام الأمان.
- اقتصار عدد الركاب بعدد المقاعد في المركبة.
- تحديد المساحة المُخصصة للطرق، ومساحة الرصيف المُخصص للمشاة.
- الالتزام بإشارات المرور، وإعطاء الأولويّة للمشاة عند الخطوط المخصصة لهم، وبحسب تنبيهات الإشارة الضوئية كذلك.
دور الجهات التنفيذية
- تطبيق القانون بشكل كامل بكلّ معاييره وعلى جميع الحالات.
- تنفيذ قانون السير مع جميع المواطنين، وعدم المحاباة لأحد بالرجوع إلى علاقة الأقارب، أو المعارف، أو منصب أحدهم؛ فالقانون فوق الجميع.
- توثيق جميع الحالات المروريّة التي تستدعي الدراسة أو البحث، ومراقبة الحالة المروريّة بشكل عام، إلى جانب الاهتمام برفع التوصيات إلى الجُهات العليا.
- مُعاينة الطرقات وصيانتها، كردم الحفر فيها، أو تسوية بعضها، وتعبيدها، علاوة على تزويد جوانبها ببعض الدعامات الصلبة، أو الجدران الإسمنتيّة، لا سيما في المناطق المُرتفعة خشية تعرض المركبات للسقوط.
- تعريف المواطنين بقانون السير، وكافة البنود المُندرجة تحته، وعلى المواطنين بالمقابل احترام قانون السير وتطبيقه.
- استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، في رفع مستوى كفاءة حركة السير، وتحسين الوضع الرقابي، كاستخدام الرادارات، وتزويد الإشارات المرورية بالحساسات أو المُستشعِرات التي تُمكنها من معرفة عدد المركبات في أحد الخطوط، وبناءً على ذلك فتح الإشارة المرورية أمامها، أو إغلاقها لصالح خط آخر.
- سرعة التدخل عند وقوع أي حادث سير، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كطلب الإسعاف للمُصابين، ومعاينة موقع الحادث، والشروع في التحقيق حول سبب الحادثة، بالإضافة إلى إيقاف المُتسببين بالحادث على ذمة التحقيق.