يعود سبب تسمية صلاة الوتر بهذا الاسم إلى أنّها تُصلّى بعدد ركعاتٍ فرديّةٍ، وهي من الصّلوات النافلة التي تُصلّى تطوّعاً أيْ إنّها من الصّلوات غير المفروضة فرضاً، ويأتي حكمها مؤكّداً عند جمهور الفقهاء، وواجباً عند الحنفيّة، وقد جاء في فضلها أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ زادَكُمْ صلاةً فصَلُّوها فيما بين صلاةِ العشاءِ إلى صلاةِ الصُّبحِ الوتْرُ الوتْرُ) [إسناده صحيح].
قال الحنفيّة بوجوب صلاة الوتر بثلاث ركعات موصولةٍ بتسليمة واحدة، وبعد أن ينهي المصلّي القراءة في الرّكعة الثالثة فإنّه يتوجّب عليه أن يرفع يديه للدّعاء، ثم يُكبّر ويقرأ دعاء القنوت، ويُقصَد به كلُّ دعاءٍ يتضمّن الثّناء على الله عزّ وجلّ، وعلى من لا يُحسن الدّعاء أن يقول: (ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ) [ صحيح ابن حبان]، وفي حال نسي المصلّي دعاء القنوت ثمّ تذكّره في الركوع فلا يقنت في الرّكوع، كما أنّه لا يعود إلى القيام، بل يسجد للسّهو بعد السّلام.
إنّ صلاة الوتر عند الشافعيّة سنّة مؤكّدة، وأقلّها ركعة واحدة، وأكثرها إحدى عشرة ركعة، ويجوز لمن يصلّي صلاة الوتر أكثر من ركعة واحدة أن يُصلّيها موصولةً حيث تكون الرّكعة الأخيرة متّصلةً بما قبلها، أو تُصلّى مفصولةً.
يرى فقهاء المذهب الحنبليّ أنّ صلاة الوتر سنّة مؤكّدة، وأقلّها ركعةٌ واحدةٌ، كما أنّه لا تُكره الزيادة عليها، إذ إنّ أكثرها إحدى عشرة ركعة، وللمُصلّي إن أوتر بإحدى عشرة ركعة أن يُسلّم بعد كُلِّ ركعتين، ثم يوتر بواحدةٍ، وهذه الكيفيّة المُفضّلة، كما أنَّ له الأوجه الآتية:
تُعدّ صلاة الوتر في المذهب المالكيّ سنّةً مؤكّدةً، وتأتي في التأكيد بعد ركعتي الطّواف والعمرة، وصلاة الوتر هنا ركعةٌ واحدةٌ ويُكره وصلُها بركعتي الشفع، ويُستحبّ فيها قراءة سور: الإخلاص، والفلق، والناس بعد قراءة الفاتحة، كما أنّ لها وقتين كما يراه فقهاء المالكية: