قانون الملكية العقارية في الإمارات 2023

مقدمة عن قانون الملكية العقارية في الإمارات

تمثل قوانين الملكية العقارية في الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول هامة في تطوير القطاع العقاري. في عام 2020، تم إصدار قانون جديد يهدف إلى تعزيز كفاءة هذا القطاع وحماية حقوق كل من المالكين والمستأجرين. هذا القانون ليس مجرد مجموعة من القواعد، بل هو إطار شامل ينظم جميع جوانب الملكية العقارية، بما في ذلك الأراضي، والإيجارات، وتسجيل المعاملات العقارية، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالاستثمار العقاري.

أنظمة الملكية العقارية للأجانب

يحتوي قانون الملكية العقارية على أنظمة تتيح للأجانب تملك العقارات في الإمارات، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. دعونا نستعرض هذه الأنظمة بشكل مفصل:

نظام الملكية

يتيح هذا النظام للأجانب تملك الوحدات السكنية والعقارات دون الأرض لمدة تصل إلى 99 عامًا. ويمنحهم الحق في التصرف الكامل بالشقق أو العقارات المشتراة، مع استثناء الأرض التي تم بناء العقار عليها.

نظام المساطحة

يسمح قانون الملكية العقارية للأجانب بتملك الوحدات السكنية في مناطق استثمارية معينة من خلال عقد المساطحة، والذي يُعتبر اتفاقاً بين طرفين لتملك عقار لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد. يتيح هذا النظام استغلال البناء على الأراضي غير المستغلة، مع إمكانية استخدام العقار وتغييره خلال فترة العقد.

نظام الانتفاع

بموجب هذا النظام، يمكن للأجانب تملك وحدات وعقارات سكنية داخل مناطق استثمارية معينة لمدد لا تتجاوز 99 عاماً. يتيح لصاحب العقار الاستفادة من العقار واستخدام مرافقه، بل وتغييره حسب الحاجة.

نظام الإيجار الطويل الأمد

يتيح هذا النظام للأجانب استئجار العقارات والوحدات السكنية لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وفقاً لما يتفق عليه طرفا عقد الإيجار. هذا الأمر يعزز من استقرار المستأجرين ويتيح لهم التخطيط على المدى الطويل.

قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي

شهدت إمارة دبي في عام 2019 إصدار قانون الملكية العقارية المشتركة، الذي يطبق على جميع مشاريع التطوير العقاري والعقارات الرئيسية في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. يهدف هذا القانون إلى تدعيم قدرات القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطوري عقارات، مما يعزز من التنافسية في شراء العقارات في دبي.

شروط تملك العقارات في أبوظبي

يشمل قانون الملكية العقارية في إمارة أبوظبي مجموعة من الشروط التي يجب على المستثمرين الالتزام بها عند شراء العقارات. من بين هذه الشروط:
الكذبة الحلقة 14

• تملك الشركات المساهمة للعقارات، شرط ألا تزيد مساهمة الأجانب فيها عن 49%.
• وجود حق التملك للأجانب، مع تمتعهم بجميع الحقوق وحرية التصرف بالعقارات.

إن القوانين والأنظمة التي وضعتها الإمارات تعكس التزام الدولة بتطوير بيئة استثمارية جذابة ومحمية، مما يدعم النمو المستدام في القطاع العقاري.