ما هي شروط الخلع

الخلع

الخلع هو عبارة عن تفريقٍ بين الزوج والزوجة؛ حيث يكون هناك تعويض للزوج؛ فيأخذ عوضاً مقابل مفارقةِ زوجته، سواءً كان التعويض هو المهر المدفوع لها، أو أكثر منه، أو أقلّ حسب الاتّفاق، ووردت آيةٌ في القرآن الكريم تفيد مشروعيّة الخلع في قوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: 229].

مشروعيّة الخلع في السّنة النبويّة

الدليل على مشروعيّة الخلع في السنّة النبويّة (أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ثابتُ بنُ قيسٍ، مَا أعْتِبُ عليهِ فِي خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفْرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عليهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْهَا تَطْلِيَقةً)[صحيح البخاري].

شروط صحّة الخلع

• أهليّة الزوج؛ فالزّوج الذي لا يصحّ الطلاق منه لا يصحّ الخلع منه.
• صحّة النكاح، أي أن يكون النكاح بين الزوجين صحيحاً شرعيّاً سواءً حدث الخلع بين الزوجين قبل الدخول أو بعده، ولو كانت الزوجة مطلّقة طلاقاً رجعياً ما دامت في العدّة.
• صدور الخلع بالصيغة المشروعة.
• تراضي الزوجين وقبولهما الخلع.
• أن يكون التعويض على مالٍ يصحّ تملّكه، سواءً كان هذا المال نقديّاً، أو عينيّاً، أو منفعة مثل: المهر.

حكم التوكيل

يجوز لكلا الزوجين أن يوكلا غيرهما في الخلع؛ فكلّ من يصحّ خلعه لنفسه يجوز توكيله بالخلع، سواءً كان حرّاً أو عبداً، أو ذكراً أو أنثى؛ فالخلع هو عقد معاوضة، يتوجّب على الوكيل أن يلتزم بما وُكِّل به، فإن خالف شيئاً لم يُلزم الموكِّل بالخلع.

أنواع العوض

• عوضٌ نقديٌّ: يجوز أخذ النقد في الخلع، مثل: المال النقديّ، أو الفضّة، أو الذهب، وما شابه ذلك.
• عوضٌ عينيٌّ: هو الأشياء العينيّة، مثل: المنزل، أو المزرعة، أو السيارة، وما شابهها.
• عوضُ منفعةٍ: مثل إرضاع ولد الزوج وحضانته، أو سكن الزوج بيت الزوجة لمدّةٍ معيّنةٍ حسب الاتفاق.
• عوضُ إسقاطِ الحقّ: مثل إعفاء الزوجة زوجها من النفقة عليها أو على ولده الصغير، وتحمّل النفقة عنه.

الآثار

• تنتهي العلاقة بين الزوجين.
• تَبِين المرأة من الزوج، أي تحصل على حريّتها، وتملك نفسها.
• تبذل الزوجة المختلعة العوض الذي اتُّفق عليه.
• لا يلحق المرأة المختلعة الطلاق؛ حيث تصبح غير متزوجة.
• لا يجوز الرجوع إلى المرأة المختلعة خلال فترة العدة؛ لأنّها بائن.