ما هي المذاهب الاربعة طب 21 الشاملة

تعريف المذهب

تُعرّف كلمة المذهب في اللغة والعُرف والاصطلاح كما يأتي:[1]

• تعريف المذهب لغةً: كلمة مذهب مشتقةٌ في اللغة من الأصل اللغوي ذَهَبَ، ويُشتق منه الذهوب، والمذهب، والذهاب، كما يُصاغ من الأصل (ذهب) اسم ظرف مكانٍ أو زمانٍ، ومن ذلك تسمية المتوضأ مذهب؛ لأنّ الناس تذهب إليه، ويقال إنّ الناس يتخذون مذاهب مختلفة؛ أي أنّهم يسلكون طرقاً تختلف عن بعضها البعض، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأصل اللغوي (ذهب) يتضمن معنيين: إمّا الحسن والنضارة، وإمّا المضي والسير والمرور، كما قد يُستعمل حقيقةً ومجازاً.
• تعريف المذهب عُرفاً: يقصد بالمذهب بالعرف المضي والمسير والمرور، فالمذهب كما ذكر الزبيدي في تاج العروس يشير إلى المعتقد والطريق الذي يذهب الناس إليه، فإن قيل: ذهب الناس لمذهبهم؛ أي أنّهم يذهبون إلى معتقدٍ معينٍ، كما يُقال: ذهب فلان المذهب الحسن؛ أي سلك الطريقة الحسنة.
• تعريف المذهب اصطلاحاً: يتفرّع تعريف المذهب في اصطلاح العلماء إلى:

• المعنى العام: وهو المستعمل في المذاهب العلمية والفلسفية والفقهية والأدبية والفنية، وتعبّر عن جملةٍ من الآراء والمبادىء المتصلة فيما بينها.
• المعنى الخاص: وهو المعنى المستعمل في الفقه الإسلامي، ويشير إلى جملة الأحكام والمسائل الفقهية التي صدرت من إمامٍ أو مجتهدٍ في الفقه الإسلامي، إضافةً إلى ما أُلحق بها من المسائل التي يستخرجها أتباع المذهب استناداً إلى قواعد الإمام وأصوله التي وضعها.

التعريف بالمذاهب الأربعة

المذهب الحنفي

هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وُلد سنة ثمانين للهجرة في مدينة الكوفة، وأصله من بلاد فارس، وتوفي في مدينة بغداد سنة مئة وخمسين للهجرة، وكان قد اشتغل في بداية حياته بتجارة الخز*، وعُرف بالصدق والبعد عن الغش، ثمّ انشغل عن التجارة بطلب العلم والفقه، ومن أشهر العلماء الذين تتلمذ عليهم: فقيه أهل الرأي في العراق حماد بن أبي سليمان الذي تلقّى العلم عن علقمة بن قيس النخعي تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، ومن شيوخ أبي حنيفة أيضاً: عبد الله بن حسن، وزيد بن علي زين العابدين، وجعفر الصادق، ومن تلاميذ أبي حنيفة: محمد بن الحسن، وأبو يوسف، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وزفر بن الهذيل، وأشهر الأربعة هما:[2]

• أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، المولود سنة مئة وثلاث عشرة للهجرة وكان أول من دوّن في الفقه الحنفي، ومن أشهر كتبه: كتاب الخراج، وكانت وفاته سنة مئة وثلاث وثمانين للهجرة.
• محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، وُلد في مدينة واسط في العراق، وكان له الفضل الكبير في تدوين مذهب الإمام أبي حنيفة، ومن أشهر كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمبسوط، والزيادات، وقد توفي سنة مئة وتسعٍ وثمانين للهجرة.

الأصول العامة التي اعتمد عليها الإمام أبو حنيفة في الاجتهاد والفقه هي:[3]

• القرآن الكريم.
• سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-.
• قول الصحابي، وعدم تركه أو الخروج منه إلى قول غيره.
• الاجتهاد في الرأي عند انتهاء الأمر.

وهناك أصول فرعية ترجع إلى الأصول الكبرى، منها:[3]

• مذهب الصحابي إن كان على خلاف العموم فإنّه يخصّص، ويقصد بذلك تخصيص بعض الأدلة العامة بسبب عمل الصحابي لاعتقادهم بأنّ الصحابي ما كان ليعمل عملاً مخالفاً لعموم الدليل إلّا بسبب علمه بما يخصّصه بما علمه من رسول الله.
• الأخذ بالاستحسان؛ ويقصد به العدول عن حكم المسألة كما يُحكم على أمثالها إلى حكمٍ آخرٍ بسببٍ يقتضي التخفيف في تلك المسألة.
• الأمر يقتضي قطعاً الحكم عليه بالوجوب ما لم يرد أمراً صارفاً عن ذلك.
• إذا خالف الراوي الفقيه روايته، بحيث يخالف في عمله ما رواه، فالعبرة لا تكون بما روى وإنّما بما عمل.

ذُكر من بين علماء المذهب الحنفي: الطحاوي، وشمس الأئمة الحلواني، وفخر الإسلام البزدوي، وأبو الحسن الكرخي، والحصاف، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الدين قاضي خان، والعلامة أبو بكر الرازي.[4]

انتشر المذهب الحنفي في بلاد المشرق بفضل أبي يوسف، كما انتشر في بلاد المغرب ومصر.[5]

المذهب المالكي

هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ولد سنة ثلاثٍ وتسعين للهجرة، ثمّ انتقل مع أجداده للسكن في المدينة المنورة حيث لم يتركها إلّا للحج، وقد توفي فيها سنة مئةٍ وتسعٍ وسبعين للهجرة، وقد تتلمذ الإمام مالك على يد عددٍ من الفقهاء والعلماء، منهم: أبو الزناد عبد الله بن زكوان، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وربيعة بن عبد الرحمن، وجعفر بن محمد الباقر، ويحيى بن سعيد، وقد دوّن تلاميذ الإمام مالك علمه وفتواه، ومن أشهر تلاميذه:[2]

• عبد الله بن وهب الذي نشر المذهب في بلاد المغرب ومصر.
• عبد الرحمن بن القاسم المصري، ويعود له الفضل الأكبر في تدوين علم الإمام مالك، وتعد روايته لكتاب الموطأ من أصحّ الروايات.
• أبو الحسن القرطبي، وقد نشر كتاب الموطأ في بلاد الأندلس.

الأصول العامة في مذهب الإمام مالك هي:[6]

• القرآن الكريم.
• السنة النبوية، وتتضمن عدّة أمورٍ عند الإمام مالك؛ أولها: كلّ ما نُقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على وجه الخصوص، ولم يرد نصه في كتاب الله، وتطلق السنة عند مالك على ما يخالف البدعة*، فحينما يُقال فلان على السنة، أي أنّه على منهج النبي وعمله، أمّا المعنى الثالث للسنة عند مالك فهو إجماع الصحابة وعملهم حتى لو لم يرد ذلك في الكتاب والسنة؛ باعتبار أنّ اجتهادهم وما يجتمعون عليه من الأمر إنّما يكون إجماعاً.
• الإجماع.
• عمل أهل المدينة؛ واعُتبر أصلاً لما شهدته المدينة المنورة من نزول القرآن وخاصةً الآيات المتعلقة بالأحكام، والتطبيق العملي لها، إضافةً إلى ما كان من الصحابة من حفظ الوحي وكتابته والعمل بما نصّ عليه.
• القياس.
• المصالح المرسلة، فكلّ ما تحقّقت به المصلحة في الشريعة الإسلامية، وكلّ ما كان محققاً لمقاصد الشرع جاءت الأدلة بتأييده وتثبيته، والأمر به وجوباً أو ندباً، وكلّ ما ثبتت به المضرة جاءت الأدلة بالنهي عنه.
• الاستحسان، ويُقصد به عند مالك استثناء ورخصة من الأصل والدليل الكلي، أي أنّه ليس قاعدةً في ذاته.
• العادة والعُرف، وهو ما اعتاد عليه المسلمون في حياتهم من الأمور، بشرط استقرار الأمر في النفس وقبوله عقلاً وفطرةً.
• سد الذرائع، والذرائع هي الأسباب المُفضية إلى العمل، فإن كان حلالاً كانت الوسيلة إليه حلالاً أيضاً، وإن كان حراماً كانت الوسيلة إليه حراماً.
• الاستصحاب؛ ويُقصد به إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً؛ أي بقاء الأمر على ما كان عليه.

من أشهر علماء المذهب المالكي: عبد الله بن وهب، وزياد بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن الماجشون، وعبد الله بن عبد الحكم، وأصبغ بن الفرج، وعثمان بن الحكم، وعبد الملك بن حبيب، وعبد السلام بن حبيب، ومحمد بن عبد العزيز بن عتبة، وإبراهيم بن سلمة.[6]

ينتشر المذهب المالكي في بلاد المغرب العربي والسودان ومصر وشرق الجزيرة العربية.[7]

المذهب الشافعي

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وُلد في غزة سنة مئةٍ وخمسين للهجرة، وقد تتلمذ على يد عددٍ من المشايخ والعلماء، منهم: مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي، والإمام مالك الذي سمع منه وروى عنه مدة مكوثه في المدينة المنورة، وحين انتقل الشافعي إلى اليمن التقى بعمر بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي حيث أخذ عنه علم شيخه، والتقى بيحيى بن حسان وأخذ عنه فقه الليث بن سعد، وحينما سافر إلى العراق التقى بمحمد بن الحسن الشيباني فأخذ عنه الكثير من الفقه والعلم، ومن أشهر كتب الشافعي: الرسالة والأم، وتوفي الإمام الشافعي في مصر، ومن تلاميذه:[2]

• العراقيون؛ وهم التلاميذ الذين نقلوا المذهب القديم للشافعي، ومنهم:
• المصريون؛ وهم الذين نقلوا مذهب الشافعي الجديد، ومنهم:

• الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني.
• الحسين بن علي المعروف بالكرابيسي.

• إسماعيل بن يحيى المزني.
• يوسف بن يحيى البويطي.
• الربيع بن سليمان المرادي.

الأصول العامة عند الإمام الشافعي هي:[8]

• كتاب الله -تعالى-.
• السنة النبوية الثابتة.
• الإجماع؛ ويقصد به عند الشافعي الإجماع العام لما عُلم من الدين بالضرورة، وكان يفتي بغيرها من المسائل بقول: "لا أعلم في ذلك خلافاً"، فلا عبرة عنده بإجماع بلدٍ معينٍ.
• قول الصحابي، وهو القول الذي نقل عند أحد الصحابة دون خلافٍ، فإن اختلف الصحابة عمل بالقول الذي يراه أقرب للكتاب والسنة، أو ما كان مؤيداً بالقياس.
• القياس، وهو أن يُقاس الحكم على أمرٍ منصوصٍ عليه في كتاب الله أو سنة نبيه، أو نُقل عن الصحابة دون خلافٍ، أو تحقق فيه الإجماع.

من علماء المذهب الشافعي: إبراهيم بن خالد الكلبي، وأحمد بن حنبل، والربيع بن سليمان الجيزي، وأبو زرعة القاضي، وأبو بكر محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي.[9]

انتشر المذهب الشافعي في عدة بلدان، منها: مصر والعراق وخراسان وبلاد ما وراء النهر.[9]

المذهب الحنبلي

هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وُلد في بغداد سنة مئةٍ وأربعٍ وستين للهجرة، وتتلمذ على يد الإمام الشافعي ثمّ أصبح له مذهبه الخاص به، وقد برع في السنة النبوية وجمع الأحاديث.[10]

اعتمد الإمام أحمد على أصول عامة في الفقه والعلم، وبيانها فيما يأتي:[11]

• نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
• فتوى الصحابي التي لا نزاع فيها إن انعدمت النصوص.
• اختيار قول الصحابي الأقرب للكتاب والسنة إن تعدّدت أقوال الصحابة، وإن لم يظهر القول الأقرب للصحة ذُكر الخلاف بين الأقوال دون ترجيح قولٍ على آخرٍ.
• الأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف وتقديمه على القياس في حالة عدم وجود أثرٍ أو إجماعٍ أو قول صحابي يخالفه.
• القياس، ويُؤخذ به في حال عدم توفر الأصول سابقة الذكر.
• سد الذرائع؛ أي منع الوسائل المُفضية إلى ارتكاب إحدى المفاسد.

عرف من بين أشهر علماء المذهب الحنبلي:[12]

• إبراهيم بن إسحاق الحربي.
• إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري.
• أحمد بن حميد المشكاني.
• أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي.
• أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الطائي.

ينتشر المذهب الحنبلي في عدّة بلدان، منها: الجزيرة العربية ومصر والعراق وحران والشام.[13]

تاريخ ظهور المذاهب

ظهرت المذاهب الإسلامية الفقهية في عصورٍ متأخرةٍ، فلم تكن على عهد الصحابة أو التابعين، ونقل السخاوي عن علي بن المديني أنّ عدداً من التابعين انتهجوا نهج التقليد عن عددٍ من الصحابة المعروفين بالعلم، مثل: زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، كما نقل بعض التابعين العلم عن السيدة عائشة؛ كعروة بن الزبير، وأمّا الظهور الفعلي للمذاهب الفقهية فكان بانتشار علماء التابعين في البلاد بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية.[1]

شاء الله -تعالى- أن ييسّر للأمة ثلّةً من العلماء الربانيين الذين بلغوا الغاية المقصودة في العلم والدراية والاجتهاد، ليرجع الناس إليهم في معرفة الأحكام في المسائل المختلفة، ومعرفة الحلال والحرام، كما سخّر الله -تعالى- لتلك المذاهب رجالاً برعوا في ضبط تلك المذاهب بحيث ألحقوا بكلّ مذهبٍ أصوله وقواعده، وحتى تُعرف أحكام كلّ مذهبٍ على حدة.[14]

وتجدر الإشارة إلى أنّ المذاهب الفقهية اتفقت فيما بينها على أصول الدين والشريعة، وكان بينها الاختلاف في فروع الشريعة، فلم يُعرف عن إمامٍ من أئمة المذاهب مخالفته لحديثٍ نبويٍ ثبتت صحته وتيقّنت دلالته، أمّا سبب استقرار الأمة على المذاهب الأربعة يرجع إلى تلقّيها بالقبول، إضافةً إلى وجود الأتباع الذين حملوا على عاتقهم مهمة نشر وتبليغ علم أصحاب المذاهب الأربعة بخلاف ما حصل مع غيرهم من العلماء والأئمة.[15]

أسباب الاختلاف بين المذاهب

من الأسباب التي أدّت إلى الاختلاف بين المذاهب:[16]

• أسباب متعلقةٌ باللغة، ففي اللغة العربية ألفاظٌ تشترك في معانٍ عدّةٍ، ومن الأمثلة على تلك الألفاظ لفظ (قرء) الوارد في قوله -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)،[17] فالقرء في الآية يشير إلى معنيين؛ الطهر والحيض، وبسبب ذلك اختلف العلماء في مدة عدّة المطلقة.
• أسباب متعلقةٌ برواية السنن، فقد تختلف أقوال الفقهاء وآراء المذاهب بسبب اختلافهم في رواية السنن، فقد لا يصل الحديث إلى المجتهد فيفتي في المسألة اعتماداً على آيةٍ أو حديثٍ آخرٍ، وقد يلجأ للقياس، وقد يصل الحديث إلى المجتهد ويرفضه بسبب وجود علةٍ فيه من انقطاعٍ أو سوء حفظ الراوي، كما قد ينشأ الاختلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في فهم مدلول الحديث.
• أسباب متعلقةٌ بالضوابط المعتمدة في الاستنباط، والقواعد الأصولية الموضوعة للاجتهاد، فقد اختلف الفقهاء في القواعد الأصولية التي تُوضع لاستباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية بسبب اختلافهم في حُجيّة تلك القواعد.

أدب الاختلاف بين أصحاب المذاهب

ذكرت كتب التاريخ قصصاً تدلّ على أدب الخلاف بين أصحاب المذاهب، ومنها رفض الإمام مالك نسخ كتابه وتوزيعه على الأمصار حينما أراد الخليفة المنصور ذلك، والغاية من موقف الإمام مالك الحفاظ على سنة الاختلاف بين الناس، ولئلا يحمل الخليفة الناس على قولٍ واحدٍ، وامتدح أئمة المذاهب بعضهم البعض، حتى رُوي عن الشافعي اعتباره للإمام مالك معلماً له، وكان يقول : "إذا جاءك الحديث عن مالك فشدّ به يدك، فقد كان مالك إذا شكّ في الحديث طرحه"، وحينما سُئل الإمام أحمد عن الشافعي قال: "كان الشافعي -رحمه الله- كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس".[18]

أهمية الاختلاف وقيمته

تكمُن أهمية الخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية في رفد الشريعة الإسلامية بمزيدٍ من الأحكام والتشريعات العملية التي تشكّل ثروةً تشريعيةً ترفع الضيق والحرج عن الأمة بتوفير الحلول لها، وتبتكر لها الطرائق والسبل مهما تبدّلت الظروف وتغيّرت الأحوال، وقيمة هذا الاختلاف تتجلّى في كونه ضرورةً للأئمة، ولا يدل الخلاف على تناقض المصادر التشريعية، وإنمّا يدلّ على مرونتها وسِعَتها وقابليتها للتطبيق.[19]

الحكمة الإلهية من اختلاف المذاهب

من الحِكم الإلهية لسنة الاختلاف بين المذاهب:[20]

• إظهار التعبّد لله في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد من قبل أصحاب العلم الشرعي.
• امتحان العلماء والفقهاء الذين يجتهدون في المسائل المختلفة في قبولهم وانقيادهم للحق حينما يثبت لهم بالأدلة الواضحة إن كان مخالفاً لرأيهم أو رأي مشايخهم.
• إظهار الفتن وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تأويل النصوص الشرعية إلى غير مقاصدها.

___________________________________________________________________

الهامش

المراجع

1. ^ أ ب الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي (2002)، المذهب الحنبلي (دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته ) (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة: 13- 18، جزء 1. بتصرّف.
2. ^ أ ب ت الدكتور عبد الكريم زيدان (2005)، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (الطبعة 1)، بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 147- 161. بتصرّف.
3. ^ أ ب الدكتور طه جابر فياض العلواني (1405)، كتاب الأمة / أدب الاختلاف في الإسلام (الطبعة الأولى)، قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، صفحة 93-95. بتصرّف.
4. ↑ الإمام محمد أبو زهرة (1947)، أبو حنيفة (حياته وعصره - آراؤه وفقهه) (الطبعة الثانية)، مصر: دار الفكر العربي ، صفحة 497-503، 292. بتصرّف.
5. ↑ عبد الوهاب خلاف، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ، مصر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 87. بتصرّف.
6. ^ أ ب عبد الغني الدقر (1998)، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة (الطبعة الثالثة)، دمشق: دار القلم، صفحة 153-254،205-276. بتصرّف.
7. ↑ "أماكن انتشار المذهب المالكي"، www.islamweb.net، 2010-9-23، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-17. بتصرّف.
8. ↑ الشيخ محمد مصطفى شلبي (1985)، المدخل في الفقه الإسلامي (الطبعة العاشرة)، مصر: الدار الجامعية ، صفحة 195-197. بتصرّف.
9. ^ أ ب الدكتور فارس العزاوي (2009-6-11)، "التعريف بالشافعية ومؤلفاتهم "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-17. بتصرّف.
10. ↑ د. عبد الله التركي (2002)، المذهب الحنبلي (دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته) (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 39-41، جزء 1. بتصرّف.
11. ↑ د. طه العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام (الطبعة الأولى)، قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، صفحة 98-99. بتصرّف.
12. ↑ د. عبد الله التركي (2002)، المذهب الحنبلي (دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته) (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 173-177، جزء 1. بتصرّف.
13. ↑ د. عبد الله التركي (2002)، المذهب الحنبلي(دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته) (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 227، جزء 1. بتصرّف.
14. ↑ الحافظ ابن رجب الحنبلي (1418)، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (الطبعة الأولى)، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر، صفحة 27-28. بتصرّف.
15. ↑ الدكتور خالد بن عبد المنعم الرفاعي (2016-11-3)، "سبب اعتماد المذاهب الأربعة دون غيرها"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-16. بتصرّف.
16. ↑ د. طه العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام (الطبعة الأولى)، قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، صفحة 103-116. بتصرّف.
17. ↑ سورة البقرة، آية: 228.
18. ↑ د. طه العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام (الطبعة الأولى)، قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، صفحة 117-136. بتصرّف.
19. ↑ مصطفى أحمد الزرقا (1998)، المدخل الفقهي العام (الطبعة الأولى)، دمشق: دار القلم، صفحة 269-276، جزء 1. بتصرّف.
20. ↑ الدكتور سعد بن مطر العتيبي، "تأملات حول حكمة الخلاف السائغ"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-17. بتصرّف.
21. ↑ "تعريف ومعنى الخز في معجم المعاني الجامع "، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-17. بتصرّف.
22. ↑ "ما هو تعريف البدعة وما حكم الزيادة في التراويح"، islamqa.info، 11-06-2000، اطّلع عليه بتاريخ 5-12-2019. بتصرّف.