من الممكن تعريف معايير المحاسبة الدولية على أنها المقياس أو النموذج الأساسي الذي من شأنه تحديد الطرق الصحيحة والدقيقة للإفصاح عن أو الاعتراف بالقوائم المالية الخاصّة بمؤسّسةٍ أو منشأةٍ معينة، مع ذكر تأثير كلٍ من الظروف المحيطة بها سواء كانت سياسية أو اقتصادية وغيرها على إنتاجيتها، وفي هذا المقال سنعرفكم على هذه المعايير بشكلٍ أكبر.
يشتمل هذا المعيار على أساسيّات عروض القوائم المالية، وذلك لمقارنتها مع القوائم الأخرى الخاصّة بذات المؤسّسة أو المنشأة، وفي فتراتٍ مختلفة.
هو المعيار المسؤول عن عرض المعالجات المحاسبية الخاصة بمخزون المؤسّسة، وذلك بالاعتماد على التكلفة والتاريخ، ويشار إلى أنه يتضمن مجموعة من الإرشادات لتحديد كلٍ من الأمور الآتية:
في هذا المعيار يتم تحديد بعض المفاهيم المحاسبية، والتي تتضمن ما يأتي: النقدية، والأنشطة الاستثمارية، والتشغيلية، والتمويلية، مع عرض الأمثلة عليها باستخدام العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى التدفقات المالية الناتجة عن الفوائد والأسهم وغيرها.
يتخصص هذا المعيار بعرض كافة الأرباح أو الخسائر التي تتعرض لها المؤسّسة سواء كانت ناجمة عن الأنشطة العادية أو الأنشطة غير العادية، مع ذكر تعريفٍ كاملٍ لهذه الأنشطة، والسياسات التي تحكمها.
يحتوي المعيار على مجموعةٍ من التعريفات الخاصّة بالأمور الطارئة التي قد تتعرّض لها المؤسسة في الأوقات اللاحقة، مع تحديد الميزانية اللازمة لمعالجة هذه الأحداث.
يهتم هذا المعيار بعرض المعالجات المحاسبية الخاصة بكلٍ من الإيرادات أو التكاليف للعقود الخاصة بالإنشاء، وهو يفرق ما بين العقود ذات السعر، والعقود ذات التكلفة مع النسبة، كما أنه يحدد الشروط المتبعة لقياس الإيرادات والاعتراف بالخسائر أو التغييرات المتوقع حدوثها.
يستخدم المعيار لمعاجة الضرائب المفروضة على أرباح أي مؤسسة أو منشأة، سواء كانت محلية أو أجنبية، كما أنه يذكر تعريفات كلٍ من: الربح الضريبي، والضريبة التجارية، والدخل الضريبي.
في هذا المعيار يتم تحديد المبادئ الأساسية لتقديم التقارير التي تحتوي على المعلومات المالية، وذلك حسب كل قطاعٍ في السوق، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
يتم في هذا المعيار تقديم وصفٍ للأصول المتداولة مع الاعتراف بوجودها، وذلك من ناحية استهلالها، والقيمة المقبولة للاستهلاك، هذا بالإضافة إلى نفقات الاستهلاك، وغيرها.
فيه يتم تقديم تعريفٍ كامل وشامل لعقد الإيجار، مع ذكر أنواعه والتي تتضمن ما يأتي:
هذا بالإضافة إلى ذكر الشروط الخاصة بكل نوع سواء للمؤجر أو المستأجر.
يهتم المعيار بذكر المنافع التي يجب أن يستفيد منها كافة الموظفين في أي منشأة، سواء كانت طويلة الأمد، أو قصيرة الأمد، مع ذكر شروط الإفصاح والاعتراف بها.
يتم تطبيق هذا المعيار بشكلٍ أساسي على المعاملات غير المحلية أي الأجنبية، مع الحرص على الاعتراف بوجود فروقاتٍ في سعر صرف العملات ومعالجتها.
يوضع من خلال هذا المعيار كافة الأفراد المشتركين في علاقةٍ واحدة مع المؤسسة أو المنشأة، وذلك في حالة وجود أحد الأطراف المسيطرين والقادرين على التأثير وصنع القرارات المالية.
في هذا المعيار يتم وضع تعريف للمؤسسة الزميلة، وهي المنشأة غير التابعة أو المشتركة، والتي يكون للمستثمر تأثير كبير عليها، كما ويعرض هذا المعيار حقوق الملكية بالإضافة إلى التكلفة.
يعرض المعيار طرق معالجة الانخفاض الحاصل في قيمة كافّة الموجودات، مع الإفصاح عنها، والاعتراف بالخسارة، حيث يعبّر عن هذا المعيار بصافي الربح للمؤسسة.
يتضمن المعيار تعريفاتٍ لكافة الممتلكات الموجودة في المنشآت، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، مع ذكر الشروط والأحكام للاعتراف بها.
يساهم هذا المعيار في تحقيق هدف وصف الممتلكات الاستثمارية، ومتطلبات الإفصاح عنها أي الممتلكات الاستثمارية، والتي تشمل الأراضي، والمباني، والممتلكات المشغولة: وهي التي يتم الاحتفاظ بها للاستخدام في وقتٍ لاحق.
ما هي هذه العُملة؟ وكيف كان القدماء يتبادلون السلع قبل إيجاد العملات النقدية المعدنية والورقية؟ :