بالرغم ما للزوج من حقّ عظيم على زوجته في طاعته والامتثال لأمره، إلا أنّ هذا الطاعة ليست مطلقة، بل هي مقيّدة بقيود تتلخص فيما يأتي:[1]
لا بد للفتاة قبل الزواج أن تعرف حقوق زوجها عليها كي تعمل على تأديتها وتجنِّب نفسها غضب الله سبحانه وتعالى، من هذه الحقوق:[4]
إذ يحقّ للزوج أن يؤدب زوجته إن هي أعرضت عنه أو عبست في وجهه، وإن تثاقلت في طاعته أو جابهته بسوء القول، بأن يعظها وينصحها بالرجوع عن فعلها هذا، فإن لم تستجب حُقَّ له الإعراض عنها وهجرها في الفراش، فإن لم تستجب حُقَّ له ضربها ضرباً غير مُبَرِّحٍ حتى تعود إلى رشدها وصوابها، فإن لم تستجب يمكن دعوة الحكمين.[4]
بما أنَّ الجماع محرّم ما لم تغتسل المرأة من الحيض والنفاس، فللزوج إجبار امرأته على الاغتسال حتى ولو كانت ذميّة، كذلك له إجبار زوجته المسلمة على الغسل من الجنابة بسبب وجوب الصلاة عليها.[4]
الرجل هو المسؤول عن البيت وشؤونه وشؤون الزوجة وحفظها في مالها ودينها وعِرضها، ومنعها مما يمكن أن تفعله ويسبب له الضرر، والوضع الطبيعي للرجل أن يكون قيّماً على الزوجة؛ لفضله عليها في العقل والرأي وقوّة النفس والطبع. وهذا ليس انتقاصاً من شأن المرأة إنما هو حفظٌ لها ولحقوقها.[5]
يكون ذلك بسماع كلمته وإطاعة أمره في شؤون الجماع والاستمتاع والقرار في البيت وتفرغها لشؤونه وللأولاد، وعدم الصوم تطوعاً إلا بإذنه، والستر في اللباس، وعدم إدخال أحد إلى بيته إلا بإذنه، وغير ذلك من الأمور التي يجب أن تطيعه فيها وتؤدي رغباته ما لم يكن فيها تضييعٌ للفرائض.[5]