أركان الدولة هي الأرض، والشعب، والنظام، ومن أجل توفير النظام الذي من شـأنه أن ينظّم حياة الناس في الدولة لا بد من تقسيم الدولة إلى أقسام جغرافيّة واضحة المعالم تسمّى وحدات إدارية، وعلى رأس كل وحدة إداريّة شخص وكادر من الموظّفين يشرفون على تنظيم حياة الناس بهذه الوحدة الإداريةويرتبطون برئيس السلطة التنفيذيّة وهو رئيس الوزراء.
إنّ تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية يسهّل بدوره من عملية إشراف الحكومة المركزيّة، والتي يكون مقرّها تحديداً في العاصمة، خاصّة إذا كانت مساحة الدولة واسعة كما ويسهّل هذا التقسيم أيضاً من عمليّة التعرّف على حاجة كل منطقة من مشاريع ومرافق عامة.
مرّت الدولة الأردنية بعدّة مراحل من مراحل التقسيمات الإدارية منذ عهد الإمارة، حيث تغيّرت هذه التقسيمات حسب تزايد عدد السكان فقد كانت إمارة شرق الأردن مقسّمة إلى ثلاث مقاطعات هي:
وتتألف كل مقاطعة من قائمقاميات وأيضاً مديريّات، ويرأس المقاطعة متصرّف، والقائمقامية قائمقام، وقد تغيّرت هذه التسميات بعد عام 1927. وفي عام 200 تمّ تقسيم المملكة الأردنية الهاشميّة إلى ثلاثة أقاليم كل إقليم يتكوّن من عدة محافظات، وكل محافظة تتكوّن من عدّة ألوية، وكل لواء يتألف من عدة أقضية:
كما وتنقسم كل محافظة إلى عدد من المصرفيات، يرأس المحافظة شخص يسمّى محافظ، يساعده مجلس استشاري من أبناء المحافظة، وتتبع لإدارته المصرفيات ضمن محافظته، ويرأسها شخص يسمى متصرفاً.
وكما أنّ المحافظ يمثّل السلطة التنفيذيّة في محافظته ومفوّض بصلاحيات من رئيس الوزراء، فللمتصرّف الكثير من الصلاحيات التي تخوّله القيام بالواجبات الموكولة له ومن هذه الواجبات: