هناك عدة تعريفات وتفسيرات توضّح مفهوم (قانون الطوارئ) وأبرز هذه التعريفات ما يأتي:
يحقّ لرئيس الدولة أو الحاكم إعلان حالة الطوارئ عندما تتعرّض البلاد لخطر أو حرب أو عند التأكّد من قرب حدوث خطر ما، وعلى أساس الإعلان يتمّ تسخير موارد الدولة المحليّة من أجل تقديم كافة المساعدات والخدمات المطلوبة للمحتاجين كتحضير الملاجئ، وإخلاء المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، وتقديم الملابس والتدفئة من أجل تخفيف المعاناة ومحاولة حصر الخسائر، ومن الممكن أن تضطر الدولة لطلب مساعدة دوليّة أو خارجيّة إذا كانت قواتها الداخليّة ومصادرها غير كافية لمواجهة الحالة الطارئة.[3]
حسب طبيعة الدولة يتمّ تحديد نوع حالة الطوارئ التي يمكن أن تمرّ بها الدولة سواء كانت كارثة طبيعية أم نتيجة نزاع أم غيره وعلى أساس نوع الكارثة أو الخطر تُحدّد المصادر التي يمكن أن تُستغل، ويُسمح باستخدامها للسيطرة على الوضع، وفي حال كانت الدولة تتعرّض لأكثر من حالة طارئة، فتحتاج وجود أكثر من إعلان عن حالات الطوارئ المختلفة، كما يشار إلى اختلاف المصادر التي يُسمح باستخدامها، والقوانين التي يتمّ إيقاف العمل بها في الدولة، والأماكن الجغرافيّة التي تدخل ضمن الإعلان، ويتم إقرار الحاجة لإعلان قانون الطوارئ من الجهة التنفيذية في الدولة، مع ضرورة موافقة رئيس الدولة عليها والحصول على الموافقة من الجهة التشريعية على أنّ الدولة تحت قانون الطوارئ، وقد يستغرق ذلك 30 يوماً.[4]