يُعرّف الاقتصاد الأخضر على أنّه الاقتصاد المبني على توليد كميات قليلة من الكربون، ويكون الدخل ونمو العمالة فيه مدفوعين بالاستثمار الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية، والأصول، والبنية التحتية التي تُعزّز من كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنّب فقدان التنوع البيولوجي،[1] فهو يُمثّل منهجيةً تدعم التفاعل بين الطبيعة والإنسان، وتُحاول تلبية احتياجات كلّ منهما في ذات الوقت.[2]
ويؤكّد الاقتصاديّون الذين يدعمون الاقتصاد الأخضر أنّ الأساس لجميع القرارات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبطاً بطريقة ما بالنظام الإيكولوجي؛[1] وذلك لجعل الاقتصادات والمجتمعات أكثر استدامة، وقد تمّ ترويج عملية تخضير الاقتصاد مؤخّراً كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، ولتعزيز رفاهية الإنسان.[3]
يلعب الاقتصاد الأخضر دوراً مهمّاً في بناء ثروة المجتمع لعدّة أسباب رئيسية، وهي على النحو الآتي:[4]
يوجد ستّة قطاعات رئيسيّة يمكن لفكرة الاقتصاد الأخضر أن تنطبق عليها، وتتمثّل هذه القطاعات في المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، ويُمكن ملاحظة تطبيقات الاقتصاد الأخضر في الصناعات الناشئة للطاقات المتجددة، مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، حيث يُمكن استخدام هذه الطاقات المتجددة للمساعدة على توفير الطاقة للمباني الخضراء والنقل المستدام لجعلها تعمل بكفاء أكبر، وتتمّ إدارة المياه عن طريق تنقيتها، وإدارة النفايات عن طريق إعادة تدويرها، أمّا إدارة الأراضي فتتمّ من خلال حماية الحدائق، والموائل الوطنية، والمحميات الطبيعية، وجهود إعادة التحريج.[5]
يُساعد الاقتصاد الأخضر على تعزيز إمكانية التكيّف مع المخاطر والضغوط البيئية، كما أنّه يُساعد على الحدّ من الفقر، فهو يزيد من إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، كما أنّه يُعزّز الأمن البشري عن طريق منع أو حل النزاعات للحصول على الأرض والغذاء والماء، وغيرها من الموارد الطبيعية، ويحسّن من نوعية الموارد الطبيعية، ويُقلّل من تلوث الهواء والماء والأراضي، وغيرها من المخاطر المتعلّقة بالبيئة.[1]