الشركة القابضة هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي تمتلك أسهم تصويت بشكل كافٍ في شركة أخرى؛ مما يجعل تحكمها في سياسة وإدارة تلك الشركة والإشراف أيضاً على القرارات الإدارية، وبالرغم من هذه المكانة للشركة القابضة في قلب الشركات الأخرى إلا أنّها لا تملك أي حرية للقيام بأي نوع من أنواع العمليات والنشاطات التجارية، وإنما تملك فقط أصولاً في شركة واحدة او أكثر، وبعبارة وأخرى فإنّ هذا النوع من الشركات يرتكز وجوده بشكل أساسي فقط على السيطرة على أي شركة أخرى مع إمكانية وصف وجودها على أنّها شراكة محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وبشكل عام عام فإنّ الشركات القابضة وجدت ليس من أجل الجانب الإنتاجي للسلع والخدمات وإنما من أجل امتلاك العقارات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسهم وغيره، ولكن في حين كانت نسبة التملك 100 بالمئة لصالح الشركة القابضة فإنّه في هذه الحالة يطلق عليها اسم الشركة التابعة المملوكة بالكامل.[1]
تتلخص أهمية وجود الشركات القابضة في النقاط الآتية:[2]
تعتبر الشركات القابضة عبارة عن شركات محمية ومعصومة من المخاطر التي تواجه أنواع الشركات الأخرى، حتى أنها في القضايا المحكمية لا يمكن لأحد أن يدعي انتصاره في قضية ضد أي من تلك الشركات لعدم القدرة على إرفاق أي أصول لتلك الشركات.
في حالة تقديم الإقرار الضريبي الموحد من قبل الشركة القابضة، فذلك من شأنه تقليل حجم الخسائر الواقعة على الشركات التابعة لها وبالتالي يقل حجم الفاتورة الضريبية على جميع الشركات.
من مزايا إنشاء شركة قابضة هو مقدرتها على التحكم بالشركات ذات رأس المال الأصغر؛ وذلك من خلال حصولها على ما نسبته 51 بالمئة من الأسهم أو من خلال شراء ما نسبته 25 بالمئة من قيمة الشركة عندما تكون الملكية متنوعة.
فيما يلي أبرز أنواع الشركات من حيث الملكية الفردية:[3]