تُعتبَر الرأسماليّة نظاماً اقتصاديّاً تكون فيه مُلكيّة الأموال، والسِّلَع، والخدمات مُلكيّةً خاصّة للأفراد، أو الشركات الخاصّة، وعلى الرغم من أنّ هذا النظام لا يعتمد على التنظيم الحكوميّ للأعمال التجاريّة، والصناعيّة، إلّا أنّه يعتمد على قوانين العَرض، والطلب للخدمات، والسِّلَع؛[1] وهذا يعني أنّ سِعر السِّلَع يرتفع عند زيادة الطلب عليها، وبالتالي يزيد أصحاب هذه السِّلَع من الإنتاج؛ بهدف تحقيق أرباح أكبر، إلّا أنّ زيادة عَرض السِّلعة بشكل كبير يُؤدّي إلى خَفض أسعارها، ممّا يعني استمرار أفضل المُتنافِسين فقط في السوق.[2]
على الرغم من أنّ الرأسماليّة اشتُهِرت منذ فترة ليست بعيدة، وتحديداً منذ القرن السادس عشر، إلّا أنّها تعود في أصولها إلى الزمن القديم، ومن جانب آخر، فإنّ ازدهارها ارتبط بصناعة الأقمشة الإنجليزيّة في القرن السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر؛ بهدف استخدام الفائض من الإنتاج؛ لزيادة المقدرة الإنتاجيّة بدلاً من استثماره في المُؤسَّسات غير المُنتِجة اقتصاديّاً.[3]
أمّا في ما يتعلَّق بالمسيحيّين البروتستانت، فقد برَّروا عدم المساواة الاقتصاديّة بين الناس بأنّ الفقراء لم يكونوا على القَدر الكافي من الفِطنة، والذكاء الاقتصاديّ لمواجهة الأثرياء؛ ولذلك فهم أقلّ منهم مادّياً. ومن الجدير بالذكر أنّ التضخُّم في أوروبّا، والذي نتج عن المخزون الهائل الذي تمّ عَرضه من المعادن الثمينة ساعد على انتشار الرأسماليّة؛ حيث ارتفعت الأسعار بسرعة، ولم يصاحبها ارتفاع الأجور بالسرعة نفسها.[3]
وبالنظر إلى الحرب العالَميّة الاولى، يتبيّن أنّها كانت بمثابة انتكاسة للرأسماليّين؛ إذ تقلَّصت الأسواق، وواجهت الدُّوَلُ كساداً كبيراً في الثلاثينيّات، ممّا أدّى إلى التشكيك بهذا النظام بشكل عامّ، إلّا أنّ اقتصاد الدُّول الرأسماليّة الكُبرى انتعش بعد الحرب العالَمية الثانية، ممّا أعاد الثقة مرّة أخرى بالنظام، وفي الفترة ما بين عامَي (2007م-2009م) عادت الشكوك مرّة أخرى، خصوصاً بعد الكساد الكبير في هذه الدُّوَل،[3] وعلى الرغم من هذا فإنّ أغلب الاقتصاديّين، والسياسيّين يؤمنون بأنّ الرأسماليّة هي النظام الاقتصاديّ الأكثر كفاءة، وإنتاجيّة.[1]
من أهمّ الإيجابيّات المُتعلِّقة بالنظام الرأسماليّ هي:[2]
من أهمّ السلبيّات المُتعلِّقة بالنظام الرأسماليّ هي:[2]