الفقه المقارن
يعرف الفقه المقارن بعلم الخلاف، وهو علم من علوم الفقه الإسلامي يختص بالبحث في المسائل الفقهية، والتي اختلف الفقهاء في حكمها تبعاً للاختلاف في الفهم، أو الدليل، ويهتمّ علم الخلاف بمناقشة كلّ المذاهب حتى الوصول إلى الرأي الراجح، كما يتطرّق إلى المسائل الفرعّية التي يختلف عليها فقهاء الشريعة، والباحثون، والمجتهدون من أئمة المذاهب الفقهيّة.
خطوات مقارنة الفقه
- تصوير المسألة.
- تحرير أو تحليل محلِّ النزاع أو الخلاف.
- معرفة مَنشأ الخلاف.
- توضيح وبيان آراء العلماء، وأدلتهم في المسألة الفقهية.
- المناقشة والترجيح.
أهداف الفقه المقارن
- محاولة الوصول إلى واقع الفقه الإسلامي من أسهل طرقه، والتي تظهر عادةً بعد عرض مختلف الآراء، ووجهات النظر، وتقييمها على أساس موضوعيّ.
- العمل على تطوير الدراسات الأصوليّة والفقهيّة، للاستفادة من النتائج الفكريّة.
- نشر الروح الرياضيّة بين الباحثين، ومحاولة التخلص من مختلف النزاعات العاطفيّة، وإقصائها عن مجال البحث العلميّ.
- الحدّ من الخلاف بين المسلمين والتقليل من تأثير العوامل المفرقة.
- يبرز قيمة الفقه الإسلامي، وعلاقته بالمصادر المتولّد عنها، وهي الإجماع والقياس، والكتاب والسنة، وغيرها من المصادر التبعية، مثل المصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف، والذرائع.
كتب الفقه المقارن
- اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبريّ.
- اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاويّ.
- اختلاف العلماء للإمام محمد بن نصر المروزيّ.
- اختلاف الفقهاء لمحمد بن محمد الباهليّ الشافعيّ.
- الأوسط في السنن والإجماع، والاختلاف لابن المنذر.
- تأسيس النظر للدبوسي الحنفيّ.
- مختصر الكفاية للعبدري الشافعيّ.
- حيلة العلماء في اختلاف الفقهاء لأبي بكر محمد بن أحم الشافعيّ.
- بدائع الصنائع للكاسانيّ الحنفيّ.
- التجريد للقدوريّ الحنفيّ.
- الخلافيّات للبيهقيّ الشافعيّ.
- الوسائل في فروق المسائل لابن جمعة الشافعيّ.
- بداية المجتهد لابن رشد المالكيّ.
- الحاوي للماوردي.
- المحلى لابن حزم الظاهريّ.
- البحر الزخار الجامع لمذهب لعماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى.
- مختصر اختلاف العلماء للرازيّ.
أهم مراجع الفقه المقارن
- الفقه الإسلاميّ المقارن للأستاذ الدربنيّ.
- محاضرات في الفقه الإسلاميّ للأستاذ البوطيّ.
- الفقه المقارن للأستاذ محمد رأفت ورفاقه.
- بحوث في الفقه المقارن للأستاذ محمود أبو ليل، والأستاذ ماجد أبو رخية.
الفرق بين علم الفقه والفقه المقارن
يتمّ التماس الأدلّة في علم الفقه من الأحكام الشرعيّة والوظائف العمليّة، الأمر الذي يحدث فارقاً منهجيّاً بينه وبين علم الفقه المقارن، فالفقيه يكتفي بعرض الأدلّة الخاصة بالحكم الشرعيّ، ويكون غير ملزم بعرض الآراء الأخرى ومناقشتها، في حين أنّ فقيه العلم المقارن يستعرض مختلف الآراء، والأدلّة، كما يعطي رأيه فيها.