يمكن تعريف الديمقراطية لغةً بأنّها حكم الشعب للشعب فهي بالأصل مصطلح مشتقٌ من الكلمة اليونانية القديمة ديموكراتيا المكونة من جزئين أولهما ديموس (باليونانية: الشعب) والشق الثاني كراتوس (باليونانية: الحكم) حيث استُخدم هذا المصطلح لأول مرة حسب بعض التكهنات في اليونان في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على شكل وهيئة النظام السياسي الدارج آنذاك.[1]
تشير العديد من الدراسات إلى استخدام هذا المفهوم قبل تلك الفترة أيضاً استناداً لفرضية أنّ الديمقراطية يمكن أن تنشأ تلقائياً ضمن علاقات؛ أي جماعة من الناس يجمع بينهم رابط محدد؛ مثل أبناء القبيلة الواحدة المستقلين عن أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية، وقادرين على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، مع ترجيح امتداد وجود هذه الفرضية منذ آلاف السنين، حيث بدأ الإنسان يلتمس ضرورة وجود نظام ديمقراطي بفعل ازدياد الحجم المجتمعي النموذجي، فبدأت ترتسم معالم التنظيم الهرمي للهيكلية الاجتماعية.[1]
تتكون الديمقراطية من أربعة بنود أساسية ضمن منظومتها حسب الآتي:[2]
حق الإنسان يُعد أمراً متاصلاً ومُشتملاً على على صنوف كثيرة من الحريات التي يجب أن يتمتع بها؛ مثل حق الحرية، وحق الحياة، وحرية الرأي والتعبير، وحق التحرر من التعذيب والعبودية، وحق العمل، وحق التعليم، دون النظر إلى الاختلاف الفطري بين جميع البشر سواء كان عرقياً، أو لغوياً، أو جنسياً، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يحث ويُلزم الحكومات بشكل عام على الالتزام بتوفير تلك الحقوق لرعاياها أفراداً وجماعات، ومن أبرز إنجازات الأمم المتحدة أنّها خَطَّت مُدونة عالمية محمية دولياً مُلزِمة لكل دول العالم تتضمن العديد من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.[3]