إنّ كلمة الديمقراطية بمفهومها الشمولي مُشتقَّة من الكلمة اليونانيّة الأصل (ديموس)؛ والتي تعني الشعب أو الناس، وفي هذا النمط من الديموقراطيّة يحكم الشعب نفسه بشكل مباشر، أو من خلال العملاء المُنتَخبين في حال كان المجتمع كبيراً،[1] وهذا الشكل من أشكال الديمقراطية يعتبر نظاماً ذا نطاقاً واسعاً فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية في العصور السابقة، لكن في العصر الحديث فإنّ هذا يعني في معظم الأحيان مؤسسات مُحدّدة لصنع القرار في بيئة النظام الأوسع للديمقراطية التمثيلية، وهو يختلف عن الديموقراطيّة غير المباشرة.[2]
فيما يلي أبرز الإيجابيات التي تتميز بها الديمقراطية المباشرة:
من خلال هذا النمط الديمقراطيّ نلحظ المقدار العالي للشفافيّة، والانفتاح المُتبادل بين الحكومات وأفراد الشعب، وتتجلى الشفافية من خلال المناقشات التي تعقدها الحكومة حول القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام، وفي هذا النوع من الديموقراطيّة كل النجاحات أوالإخفاقات في المجتمع تعود على الشعب وليس على الحكومة.[3]
يمكن لأفراد الشعب مساءلة الحكومة عن أدائها؛ حيث لا تستطيع الحكومة ادِّعاء أنّها غير مدركة لإرادة الشعب.[3]
من المفترض أن يمتثل المواطنون بسعادة إلى القوانين التي شّرعوها بأنفسهم، لا سيما في حال معرفتهم أنّ آراءهم ستُحدث الفارق.[3]
فيما يلي نذكر أبرز السلبيّات المرتبطة بتطبيق الديمقراطية المباشرة:
إذا كان اتخاذ القرار سيعتمد على إدلاء جميع المواطنين بأعدادهم الغفيرة في عملية صنع القرار؛ فإن هذه العملية لن تتم أبداً.[3]
طالما أنّ المواطنين جميعاً سيشاركون في العملية الديمقراطية المُباشرة؛ فإن النتائج ستكون مثاليَّة، لكن لضخامة أعداد المواطنين فإن المناقشة في مناقشة القرارات، والتصويت عليها سيستغرق وقتاً طويلاً؛ وبالتالي عزوف المواطنين عن المُشاركة في هذه العمليّة؛ مّما سيؤدي إلى الموافقة على قرارات لا تُمثَّل إرادة الأغلبية.[3]