مفهوم التضخم
يُشير مفهوم التضخم إلى تلك الظاهرة الاقتصادية المتمثّلة بارتفاع مستمرّ وملحوظ للمعدل العام لأسعار السلع والخدمات لمدّة طويلة نسبياً تُقاس بالأشهر أو السنوات نتيجة حدوث اختلال في توازن قوى الإنتاج والاستهلاك، يُرافقه انخفاض في القدرة الشرائية للأفراد بشكل متفاوت، الأمر الذي ينجم عنه توزيع غير منصف للدخل بين الأطراف المساهمة في عملية الإنتاج. [1]
أسباب التضخم
تتعدّد الأسباب الكامنة وراء ظاهرة التضخم، ومنها ما يأتي:[2]
- جذب الطلب: بصرف النظر عن ماهية العوامل الكامنة وراء ارتفاع حجم الطلب سواء أكان بفعل الزيادة الطبيعية للاستهلاك أم كنتيجة للتوسّع في فتح الاعتمادات المصرفية وضخامة مبالغ الاقتراض أم بفعل التمويلات الحربية، فهي كلّها تدفع بالاقتصاد القومي إلى حلقة مفرغة من الغلاء في محاولة للوصول إلى حالة من التوازن بين الطلب والعرض.
- انخفاض العرض: قد يكون هذا الانخفاض ناجم عن عجز الأجهزة الإنتاجية عن تلبية متطلبات الأسواق الحديثة، أو لنقص في أحد مدخلات عملية الإنتاج؛ كالمواد الخام أو العمال، كما هو الحال بالنسبة لارتفاع الطلب فإنّ انخفاض العرض يدفع بأصحاب القرار الاقتصادي إلى رفع الأسعار لإعادة التوازن إلى سابق عهده.
- ارتفاع التكاليف الإنتاجية: في كثير من الأحيان يحدث التضخم كنتيجة طبيعية لارتفاع نفقات الإنتاج؛ كأجور العمال، وأسعار المواد الأولية، سواء أكانت مستوردةً أم محليّة.
آثار التضخم
يُخلّف التضخم العديد من الآثار السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتتطرّق النقاط الآتية إلى بيان بعض من أبرز هذه الآثار: [3]
- تراجع القوة الشرائية: إنّ انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية هو وجه آخر للتضخم، لذا ينبغي التفريق بين السلع الأساسية كبعض أنواع الغذاء والوقود التي حدث ارتفاع في أسعارها ممّا أدّى إلى انخفاض القوة الشرائية لمجموع المستهلكين كافة، والسلع التكميلية كالقهوة وغيرها التي يؤثّر غلاء أسعارها على مستهلكين مُحدّدين دون غيرهم.
- تفاقم مشكلة التضخم: عند حدوث التضخم، يجد الأفراد أنفسهم يحوزون أموالاً متدنية القيمة، الأمر الذي يدفعهم إلى التخلّص منها وإنفاقها بمعدل أسرع من قبل، وينجم عن ذلك اختلال إضافي لتوازن السوق، ممّا يعني ارتفاع إضافي للأسعار وتفاقم مشكلة التضخم.
- ارتفاع سعر الفائدة: وهي وسيلة تتبعها البنوك لإبقاء التضخم في حدوده المحمودة اقتصادياً، أيّ 2% في الاقتصادات المتقدمة، وما بين 3% إلى 4% في الاقتصادات الناشئة، فمع ارتفاع سعر الفائدة يقل إنفاق النقد بشكل عام، ومن المعروف أنّ ندرة الأموال ترفع من قيمتها ومن قوّتها الشرائية.
- ارتفاع معدل البطالة وتراجع معدل النمو الاقتصادي: في مرحلة ما من مراحله يُسبّب التضخم حالةً يُطلق عليها الخبراء الاقتصاديون مسمّى الركود، حيث تتراجع إنتاجية المصانع والشركات بفعل الغلاء، الأمر الذي يرفع من نسبة البطالة في المجتمع ويدفع بعجلة الاقتصاد إلى الوراء.
المراجع
- ↑ شلوفي عمير (2014)، "التضخم والنمو الاقتصادري: تقدير عتبة التضخم "، صفحات 40 -42، www.dspace.univ-tlemcen.dz، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-7. بتصرّف.
- ↑ "آثار التضخم على القوائم المالية"، www.thesis.univ-biskra.dz، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-18. بتصرّف.
- ↑ DAVID FLOYD (2019-3-25), "9 Common Effects of Inflation "، www.investopedia.com, Retrieved 2019-5-7. Edited.