الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعيّ (بالإنجليزيّة: Social Security) هو برنامج يشمل الدخل الناتج عن التقاعد، والرعاية الطبيّة، والوفاة، ويُعدّ هذا البرنامج من أكبر البرامج العالميّة التابعة للحكومات،[1] ويُعرَّف الضمان الاجتماعيّ بأنّه وسيلة تساعد على توفير الرعاية الاجتماعيّة، والتأمين الاقتصاديّ للأفراد؛ عن طريق الاعتماد على المال الحكوميّ.[2] من التعريفات الأُخرى للضمان الاجتماعيّ هو إدارة البرامج التي تُساعد الأفراد على الاستفادة في مرحلة العجز أو الشيخوخة.[3]
تاريخ الضمان الاجتماعي
شهدت فكرة الضمان الاجتماعي والتأمين على حياة الإنسان تطوراتٍ متنوعة خلال العصور المختلفة؛ بسبب ظهور العديد من المخاطر التي تُهدّد حياة الإنسان بشكلٍ عام؛ لذلك أصبح الأفراد في المجتمعات بحاجةٍ مُتزايدةٍ للضمان الاجتماعيّ، بالتزامن مع اختلاف تقدير المخاطر الاجتماعيّة، وعدم الاتفاق على مفهوم واحد لها يُساهم في توضيح الفكرة الخاصة بها؛ وخصوصاً مع تشابه أغلب المخاطر بمجموعة من الخصائص المشتركة والنتائج التي تؤثر على حياة الإنسان بشكلٍ عام.[4]
عَرِف الضمان الاجتماعيّ تطوُّراً ملحوظاً عبر التاريخ؛ حيث ظهرت أول أفكاره في القسم الثاني للقرن التاسع عشر للميلاد، ولكن يعود ظهوره الحديث إلى مطلع القرن العشرين الميلادي؛ نتيجةً للأزمة الاقتصاديّة التي ظهرت في عام 1929م، كما شهد الضمان الاجتماعيّ انتشاراً كبيراً بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانيّة؛ بسبب الحاجة الرئيسيّة لوجود نظامٍ يُوفّر الحماية للأفراد، ويضمن المحافظة على عائلاتهم وحقوقهم.[4]
أهداف الضمان الاجتماعي
يسعى الضمان الاجتماعيّ بصفته حقاً من حقوق الإنسان إلى تحقيق عدّة أهداف أساسيّة وهي:[5]
- معالجة قلّة الأمن الخاص بالدخل الفرديّ؛ عن طريق محاولة تقليل الفقر، وتوفير جميع الخدمات الاجتماعيّة الصحيّة لكافة الأفراد، والحرص على توفير ظروف عيش وعمل مناسبة.
- الحدّ من ظاهرة عدم المساواة بين الأفراد.
- توفير مساعدات للأفراد الذين يحتاجون لها باعتباره حقاً من حقوقهم القانونيّة.
- ضمان عدم وجود أي تمييز في المجتمع على أساس الجنس أو الانتماء أو الجنسيّة.
- تعزيز الاستدامة، والكفاءة، وتحمُّل الواجبات الضريبيّة المترتّبة على الأفراد.
تحديات الضمان الاجتماعي
يواجه الضمان الاجتماعيّ في مختلف دول العالم -وخصوصاً التي تشهد تنوعاً في التنمية الاقتصاديّة- عدّة تحدّيات تؤثر عليه، ومن أهمّها:[5]
- تحديات التغطية: هي المشكلات التي تظهر نتيجةً لعدم القدرة على توفير الضمان الاجتماعيّ لكافة الأفراد؛ حيث كانت التوقعات أن ينتشر الضمان الاجتماعيّ في كافة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولكن لم ينجح هذا الشيء، فظلّت غالبية سُكّان العالم تُعاني من عدم الحصول على ضمانٍ اجتماعيّ، كما أنّ فكرته ظهرت بشكلٍ عامٍ لتوفير التأمين للأفراد الذين يعملون برواتب أو أجور، ويمتلكون عقود عملٍ مع المنشآت، مقارنةً بالأفراد الذين يعملون على حسابهم الخاص، ويُشكّلون نسبةً كبيرةً من العاملين في المهن غير المُنظّمة في القطاع الاقتصاديّ.
- تحديات الملاءمة: هي التحديات المرتبطة مع تحديات التغطية؛ حيث لا يُمكن تغطية كافة الأفراد في الضمان الاجتماعيّ دون وجود ملاءمة تهتمّ بدراسة ومتابعة كافة المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الخاصة في الدولة، ومن الممكن اعتبار أن الضمان الاجتماعيّ ملائم عندما يُساهم في تحقيق الآتي:
- تحديات التمويل: هي التحديات التي ظهرت نتيجةً لمُناقشة النفقات والتمويل الخاص بالضمان الاجتماعيّ؛ حيث اهتمّت الدول الصناعيّة بدراسة التكاليف الخاصة به، بينما اهتمّت الدول ذات الدخل المتوسط والمُنخفض في الطُرق التي تُساعدها على زيادة النفقات الاجتماعيّة، وفي كلا نوعي هذه الدول تمّ التركيز على طريقة الوصول إلى المطلوب، وليس التكاليف المترتبة على تحقيقه.
- الملاءمة الاجتماعيّة: هي المساعدة على الوصول إلى نتائج السياسة الاجتماعيّة المُحتملة؛ من أجل المساهمة في توفير حاجات الأفراد لمواجهة المخاطر، كما تتحقّق الملاءمة الاجتماعيّة عندما تكون العلاقة بين الضرائب والإعانات والمبالغ المدفوعة أثناء الحياة عادلة.
- الملاءمة الاقتصاديّة: هي دعم الأدوات السياسيّة الخاصة بالماليّة والعمالة، وغيرها من أنواع السياسات الاقتصاديّة الأُخرى.
الحاجة إلى الضمان الاجتماعي
توجد حاجة مهمة للضمان الاجتماعيّ في دول العالم؛ حيث يُساهم في المحافظة على الحدود الدُنيا من الموارد الخاصة في الدول ومجتمعاتها، كما أنّ حالة تطبيق الاقتصاد الصناعيّ تؤدي إلى ظهور بطالة دوريّة؛ نتيجةً للتقلبات الظاهرة في قطاع الأعمال التجاريّة، والحوادث الصناعيّة، فتُعدّ البطالة بشكلٍ عام من أكثر الأشياء التي تُسبب قلقاً للعُمّال وعائلاتهم.[6]
تُعتبر الإصابة بالأمراض من الأمور الأُخرى التي تحتاج إلى وجود ضمان اجتماعيّ، فعندما يُصاب الموظف بالمرض يُصبح غير قادرٍ على الكسب الماليّ لفترة زمنيّة مؤقتة، كما أنّ الحوادث أثناء العمل قد تتسبب بتعطيل الموظف عن عمله بشكلٍ جزئيٍّ أو دائم.[6] إنّ الحاجةَ لوجود ضمان اجتماعيّ لا تعتمد فقط على توفير حماية للموظفين وعائلاتهم، بل تساهم أيضاً في دعم التنمية العامة في الدول؛ حيث تُشكّل وسائل الضمان الاجتماعيّ مصدراً مهماً لتوفير الرفاه في المجتمع؛ عن طريق المُساهمة في تطوير الظروف المعيشيّة بشكلٍ عام.[6]
خصائص الضمان الاجتماعي
توجد عدّة خصائص تساهم في تميّز الضمان الاجتماعيّ وهي:[7]
- يُعدّ برنامجاً إجباريّاً يجب أن يشترك فيه كافة الموظفين في الدولة.
- يُعتبر وسيلةً تكافليةً يشترك فيها كلٌّ من الموظفين وأصحاب الأعمال.
- يُساهم في المحافظة على استمرار الدخل؛ وخصوصاً عند التعرُّض للشيخوخة أو العجز، كما يُساعد على توفير كافة المصروفات الخاصة بالعلاج؛ ممّا يُساهم في المحافظة على الأمن الاقتصاديّ.
- يُساعد على تعزيز التعاون والتكافل بين الأفراد في المجتمع الواحد.
- يُوفِرُ العديد من المميّزات للمشتركين من الأفراد مقابل دفعهم لمبالغ ماليّة قليلة.
- يُساهم وجود دخل للأفراد بعد تقاعدهم في المحافظة على قوّتهم الشرائيّة، وينتج عن ذلك استمرار نشاط الحركة الخاصة بالسوق، وتقليل نسبة الركود الاقتصاديّ.
المراجع
- ↑ "Social Security", Investopedia, Retrieved 9-7-2017. Edited.
- ↑ "Social Security", Dictionary.com, Retrieved 9-7-2017. Edited.
- ↑ "Social Security", Business Dictionary, Retrieved 9-7-2017. Edited.
- ^ أ ب أ. الطيب سماتي (2011)، الإطار القانوني للتأمينات الاجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكله العملية، الجزائر: جامعة فرحات عباس، صفحة 4. بتصرّف.
- ^ أ ب مؤتمر العمل الدولي (2011)، الضمان الاجتماعي من أجل العدالة الاجتماعية وعولمة عادلة، جنيف - سويسرا: مكتب العمل الدولي، صفحة 6، 23، 26، 28، 29. بتصرّف.
- ^ أ ب ت Smriti Chand, "Social Security: Concept, Objective and Other Details"، Your Article Library, Retrieved 9-7-2017. Edited.
- ↑ بن دهمة هوارية (2014 - 2015)، الحماية الاجتماعية في الجزائر (دراسة)، الجزائر: جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان، صفحة 32. بتصرّف.