يعتبر الزّواج من العلاقات الشّرعية المقدسة التّي تربط المرأة بالرّجل لتنمية المجتمع وتجنب انقراض الجنس البشري، فيتم جمع هذه العلاقة بعقد النّكاح الذّي تترتب عليه العديد من الشّروط والواجبات؛ كالنّفقة، والرّعاية، والميراث، بعد موافقة الزّوجين على الارتباط ببعضهما، ورضا ولي أمر المرأة البكر ووجود شاهدين بالغين عاقلين، فيكون الزّواج في هذه الحالة صحيحاً ولا يبطله شيء، إلا أن هناك بعض الحالات التّي يتم بها فسخ عقد النّكاح عند وجود بعض الأمور الباطلة، لذلك سنقوم في هذا الموضوع بالتّحدت عن فسخ عقد النّكاح وأسبابه بشكل مفصل.
يأتي الفسخ هنا بمعنى: حل الرّباط الزّوجي بحكم القاضي أو الشّرع، كأنه لم يكن موجوداً؛ حيث يفرَّق عن الطّلاق بأنه غير متربط بلفظ معين أو رغبةِ أحد الزّوجين به، فلا تخلو الحياة بين الزّوجين من وجود المشاكل والمنغصات، لذا يوافق القاضي على فسخ عقد النّكاح لعدةِ أسباب تكون واضحة.
تتم الإجراءات بعد فسخ عقد النّكاح بتثبيت حضانة الأم لصغارها إن لم يوجد مانع، وبذلك لا يُدفع المهر للزوجة إذا كان فسخ العقد قبل الدّخول، وفي حالة الدّخول يُدفع المهر للزوجة إذا كانت تستحقه ولم يكن الفسخ بسبب عيب بها أخفته عن زوجها، وإذا كان المهر قد دُفع قبل الدّخول؛ فعلى المرأة في هذه الحالة إرجاعه كاملاً، وتكون عدة المرأة مدة ثلاثِ حيضاتٍ بعد الدّخول، أما إذا كان فسخ النكاح من قِبل الزّوجة، فتطلب الزّوجة الخلع من زوجها مقابل إبرائه من جميع حقوقها من المهر المعجل والمؤجل أو جزء منه.