تُعرف الغرفة التجارية بأنها مؤسسة رسمية تضم عدداً من الأعضاء في مجال الأعمال، حيث تقوم بالإشراف والعمل بالتعاون مع أعضائها على تنظيم وتحسين النشاط التجاري ضمن النطاق الجغرافي المعني.[1] وتتكون عضوية الغرفة من أفراد رجال الأعمال الممثلين لشركات ومنشآت القطاع الخاص ذات الصلة بالقطاع التجاري والصناعي، كما يمكن العثور على غرف التجارة تحت مسميات مختلفة منها: مجالس التجارة أو الجمعيات التجارية في معظم البلدان الصناعية في العالم.[2]
في ظل تعدد مسميات الغرفة التجارية في مختلف البلدان فإنّها تختلف في تحديد وظائفها وأنواع عضويتها ومواردها المالية وآلية تنظيمها، بالتالي فإنّ هذه الهيئات أو غرف التجارة تقوم في كثير من الأحيان بمهام تؤديها عادة الحكومات المحلية أو المركزية في مكان آخر.[3] وبناءً على النطاق الجغرافي الذي تغطيه هذه الغرف يمكن أن تكون غرف التجارة المحلية صغيرة أو كبيرة من حيث عضويتها ونطاق أنشطتها.[2]
كان أول استخدام لمسمى الغرفة التجارية يتعلق باللجنة المؤقتة التي أنشئت في باريس عام 1601 لدراسة المشكلات الصناعية والتجارية، حيث تم إنشاء غرفة مرسيليا في عام 1599؛ وقد كانت الغرفة الأولى بالمفهوم الذي يستخدم فيه مصطلح غرفة التجارة الآن، حيث تم تأسيس عدد من هذه المنظمات (الغرف التجارية) خلال القرن الثامن عشر، وألغيت الغرف خلال الثورة الفرنسية في عام 1791 وأعيد تأسيسها من قبل نابليون في عام 1804، وقد أعادت التشريعات لاحقاً تحديد وظائفها ومهامها ودستورها؛[3] واليوم، غرف التجارة موجودة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنّ ليس لديها دوراً مباشراً في وضع قوانين أو لوائح، إلا أنها قد تكون فعالة في التأثير على المنظمين والمشرعين بجهود الضغط الذي تمارسه.[4]
تعد وظائف الغرف التجارية كثيرة وهي تشمل عمومًا:[3]
تعد المزايا التي يحصل عليها أعضاء الغرفة التجارية عديدة، يأتي منها :[4]
تتبع غرف التجارة عدة تصنيفات مختلفة تبعاً لدورها الوظيفي ونطاق عملها؛ تصنف إلى:[4]
تأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1920، وهي اتحاد عالمي لمنظمات الأعمال وشركات الأعمال ورجال الأعمال، حيث تعمل في كثير من الأحيان كصوت لمجتمع الأعمال في المجال الدولي وتقدم وجهة نظر الأعمال للحكومات والرأي العام العالمي، وقد حصلت غرفة التجارة الدولية على أعلى مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى نشرها لمجلة فصلية تسمى "التجارة العالمية"، وتدير غرفة التجارة الدولية محكمة تحكيم توفر تسهيلات توفيق وتحكيم لتسوية المنازعات التجارية لأعضاء من جنسيات مختلفة؛ حيث يتم في معظم الحالات قبول وتنفيذ قرارات هذه المحكمة.[3]