يُعرف تعويم العملة (بالإنجليزية: Floating Currency) بأنها العملة المرتبطة بسعر الصرف العائم (بالإنجليزية: Floating Exchange rate)،[1] وهو النظام الذي يتم من خلاله تحديد قيمة صرف العملة فقط من خلال التفاعل بين العرض والطلب بين قوى السوق دون الحاجة إلى التدخل الحكومي، والتي تتحدد بدورها بسلامة الوضع الاقتصادي الأساسي في البلد، ولكن تحاول جميع البنوك الدفاع عن هذه المعدلات ضمن نطاق معين، عن طريق بيع أو شراء عملة البلد حسب الموقف الاقتصادي له.[2]
تقوم أنظمة سعر الصرف العائمة على العديد من المؤثرات التي يمكن أن تغير من أسعار الصرف حسب ظروف الدولة، ومن أهمها:[3]
تؤثر نظم العملات العائمة بشكل سلبي على الدولة، ومن أهم هذه الآثار:[4]
يقوم نظام تعويم العملات على الكثير من التقلبات، والتي تغير من قيمة العملات بشكل مستمر، وحيث إن سوق العملات الأجنبية غير خاضع للتنظيم، فإن قيم العملات قد ترتفع أو تنخفض بشدة خلال دقائق، وبالتالي لا يجازف المستثمرون في الدخول في التجارات الخارجية لعدم إدراكهم الأسعار الدقيقة التي ستجلبها سلعهم، حيث يمكن أن تتسبب تلك التقلبات في أسعار العملات في انخفاض كبير في أرباح الشركات.[4]
يواجه اقتصاد الدولة العديد من المشاكل الناتجة عن توزيع الموارد، حيث إن التذبذب في أسعار الصرف قد لا يمكنها من إنشاء استراتيجية طويلة الأجل بما يتعلق بالصادرات والواردات والتمسك بها، فارتفاع أسعار الصرف يجعل الواردات الخيار الأفضل، في حين أن انخفاض الأسعار يجعل الصادرات الخيار الأفضل، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي في البلد.[4]
يمكن أن يتم إساءة استخدام السياسات النقدية لتحقيق المكاسب الشخصية من قبل مجموعة من الأشخاص من ذوي النفوذ في البلاد، لذلك يجب أن تتوافر لدى البلاد آليات مراقبة داخلية كافية على أسعار العملات، وفرض الانضباط المالي على الاقتصاد، أو ربط السياسة المالية بعملة أخرى أكثر تطوراً كما تفعل بعض دول العالم الثالث، حيث تقوم بربط سياستها النقدية بعملات قوية؛ كالدولار، أو اليورو.[4]