مع تزايدِ احتياجات البشر بشكل كبير نتيجةَ للتطوّرات الهائلة التي حدثت في المجتمعات الإنسانية في القرون الأخيرة، باتت الحاجة ملحّة إلى تلبية هذه الاحتياجات، من خلال زيادة معدّلات الإنتاج، وتسخير كافّة الطاقات، والإمكانات، والقدرات لذلك، وقد أدّى ذلك إلى ظهور العديد من المفاهيم الهامّة والجديدة، ولعلَّ أبرزَها مفهومُ التصنيع.
يُعرَّف التصنيعُ على أنّه تلك العملية التي يتم من خلالها إنتاج السلع من المواد الأوليّة بشكل يُلِّبي احتياجات الإنسان إمَّا بشكل مباشر أو غير مباشر، وعملية التصنيع هي من العمليات الأساسيّة لنهضة المجتمعات، ونموِّها خاصّة على الصعيد الاقتصاديّ، الأمر الذي دفع بالإنسان إلى تطويرها سعياً منه إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة حجمِ الفوائد المتأتية منها.
تحتاجُ عمليّة التصنيع إلى أعدادٍ كبيرة من الموارد البشريّة، ومن تخصّصات معينة، وعلى رأس هذه التخصصات تأتي الهندسة بكافة تفرعاتها؛ حيث يعتبرُ المهندسون العمودَ الفقري لعمليّة التصنيع في أيّ منطقة كانت. يمتلكُ المهندسون عادةً الخبرات الكافية التي تمكنهم من التعرف على احتياجات الناس، ووضع التصاميم الّلازمة للشروع في عملية الإنتاج، إلى جانب مراقبة عملية الإنتاج، والآلات، وسير العمل، وتقييم المنتجات النهائية، وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
إلى جانب المهندسين، فإنّ العملية التصنيعيّة تحتاج أيضاً إلى الإداريين، والماليين، والاقتصاديين، والمُسوِّقين، والموزعين، والبائعين فضلاً عن الفنيين، والعمال الذين يتحملون جزءاً كبيراً من مشاق هذه العمليّة.
تحتاجُ عمليّة التصنيع بشكل عامّ، وبكافة تفرعاتها إلى بيئة مناسبة لها، وهنا يبرز دور الحكومات في سنِّ القوانين والتشريعات التي تهيء هذه البيئة، والتي تعمل على احتضان المُصنِّعين، وكافة العاملين في هذا القطاع الهام. إلى جانب ذلك، تسهم الحكومات في حفظ الحقوق المختلفة للمُصنِّعين، ولمصانعهم، ولعمالهم، وفي تنظيم عملية المنافسة، والحد من العمليات غير المشروعة والتي يتم من خلالها الاعتداء على مجهودات المجتهدين، وسلب حقوقهم.
من جهة أخرى، فإن الحكوماتِ هي المسؤولة عن توفير المؤسّسات التعليميّة القادرة على تخريج الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع الصناعيّ، فضلاً عن تزويد المُصنِّعين بكلّ ما يحتاجونه من أرقام، وإحصاءات تفيدهم في أعمالهم، وتساعدهم على الوصول بأعمالهم إلى أعلى المراتب.