هي أول اتفاقيّة دوليّة تلزم قانونيّاً بحماية حقوق جميع الأطفال في العالم، وهي جزء من الصكوك الدوليّة الملزمة قانونيّاً بضمان حقوق الإنسان وحمايته.[1]
تمّ الاتّفاق والتصديق على اتفاقيّة حقوق الطفل بموجب قرار الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة 44/25 بتاريخ 20 تشرين الثاني من عام 1989، وقد دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 2 أيلول عام 1990، وفقاً للمادة 49، وتتضمن الاتفاقيّة 54 مادةً، حيث تمّ تعريف الطفل بالمادة الأولى من اتفاقيّة حقوق الطفل على أنّه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو بحسب قانون الدولة التي يعيش فيها.[2]
صادقت على اتفاقيّة حقوق الطفل 196 دولةً في العالم، ومن الجدير بالذكر أنّه كان لبعض الدول منها بعض التحفّظات على بعض المواد التي شملتها الاتّفاقيّة، فعلى سبيل المثال أعربت المملكة الأردنيّة الهاشميّة عن تحفّظها عن الالتزام بالمواد 14 و 20 و 21 من الاتفاقيّة لأنّ هذه المواد تمنح الطفل الحق في حرية اختيار الدين وتهتم بمسألة التبني، وهذه المواد تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة المتسامحة المتّبعة في دولة الأردن.[4]
لم تصادق كل من الصومال والولايات المتّحدة الأمريكيّة على اتفاقيّة حقوق الطفل، وذلك لأنّ الصومال لا تزال غير قادرة على الشروع في التصديق لأنّ حكومتها غير معترف بها دولياً، فيما أعلنت الولايات المتّحدة عن نيّتها في التصديق على الاتفاقيّة ولكنّها لم تفعل ذلك، حيث ما زالت تُجري فحصاً شاملاً عن المعاهدة، ويتضمن هذا الفحص تقييماً لدرجة الامتثال للقوانين والممارسات القائمة في البلد.[5]