إيران (بالإنجليزيّة: Iran) وتُعرف رسميّاً باسم جمهوريّة إيران الإسلاميّة، وعاصمتها مدينة طهران. تقع جمهورية إيران في أراضي قارة آسيا، وتشترك بحدودٍ شماليّة مع بحر قزوين وأرمينيا وتركمانستان وأذربيجان، وتحدّها من الشرق كلٌّ من باكستان وأفغانستان، أمّا من الجهة الجنوبيّة فيحدّها الخليج العربيّ وخليج عُمان، وتشترك بحدودٍ غربيّة مع كلٍّ من العراق والخليج العربي وتركيا.[1]
تُعدّ عُملة الريال الإيرانيّ هي العُملة الرسميّة لإيران ويُرمز لها اختصاراً بالحروف (IRR)،[2] ويُقسم الريال الإيراني إلى عُملات معدنيّة وأوراق نقديّة، وفيما يأتي معلومات عن كلٍّ منهما:
صدرت عن الريال الإيراني مجموعة من العُملات المعدنيّة النقديّة، وفيما يأتي معلومات عن فئاتها:[3]
تُقسم الأوراق النقديّة الخاصة بالريال الإيراني إلى أوراق متداولة وأوراق توقف تداولها، وفيما يأتي معلومات عن كلٍّ منها:
كانت أول عُملة مُستخدمة في إيران هي الدرهم، وصدرت في عام 693 في تبريز، وطُبعت أول عُملة إيرانيّة ورقيّة وقانونيّة في بنك الشرق الجديد الذي يقع في مدينة لندن، ومن ثمّ كان البنك التجاريّ في إيران يوزع هذه العُملة على القطاعات المتنوعة، وأصبح لاحقاً البنك الملكيّ الإيراني هو المسؤول عن توزيع العُملات مع مُحافظة بنك الشرق الجديد على دوره في طباعتها، وإعداد السياسة النقديّة الإيرانيّة.[6]
أصدر مجلس الشيوخ في إيران في عام 1879م طلباً لإنشاء بنك وطنيّ، ولكن تأسّس هذا البنك في سنة 1928م وامتلك كافة المسؤوليّات النقديّة والماليّة الخاصة بالسياسة الاقتصاديّة الإيرانيّة، وفي سنة 1931م صارَ البنك الوطنيّ مسؤولاً عن طباعة النقود واختيار الفئات الخاصة بها، وفي سنة 1960م أصبح البنك المركزيّ في إيران هو المسؤول عن نشر وتوزيع النقود، وفي عام 1972م قدّمَ البنك المركزيّ فكرة مشروعٍ لإنشاء مطبعةٍ خاصةٍ بطباعة النقود الإيرانيّة.[6]
افتتحت مطبعة النقود الأولى في إيران في عام 1982م، وكانت عُملة 200 ريالاً إيرانيّاً هي العُملة الأولى التي تطبعها المطبعة، وفي عام 1988م أسّس البنك المركزيّ في إيران خطوط إنتاجٍ وطباعة جديدة للنقود؛ ممّا ساهم في تعزيز اكتفاء إيران من النقود المعدنيّة والورقيّة، والأوراق الماليّة، وغيرها من أنواع الصكوك الأُخرى.[6]
توجد مجموعة من القطاعات الاقتصاديّة المتنوعة التي تُشكّل الاقتصاد في إيران؛ حيث يُعدّ قطاع الزراعة من أحد أهمّ هذه القطاعات، فتصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى ما يُقارب 10% من أراضي إيران، ويُشكّل الإنتاج الزراعيّ ما يعادل 11% من الناتج المحليّ الإجماليّ لإيران، أمّا المناطق الزراعيّة الرئيسيّة فتوجد بكلٍّ من الأودية الشماليّة الغربيّة والمنطقة التابعة لبحر قزوين، وتنتج إيران العديد من المحاصيل الزراعيّة، مثل الشاي، والقطن، والشعير، والأرز، والقمح.[7]
يُعدّ الغاز الطبيعيّ والنفط من أهمّ الموارد التي توجد في إيران؛ حيث يُشكّل النفط ما يُقارب 80% من العوائد الماليّة الناتجة عن صادرات إيران إلى دول العالم، وتنتشر حقول النفط في إيران في مناطقها الجنوبيّة الغربيّة والوسطى والشماليّة والمياه الإقليميّة للخليج العربيّ، كما يُساهم قطاع الصناعة الإيرانيّ في التأثير في الاقتصاد؛ حيث تعتمد إيران على صناعة النسيج الذي يُشكّل أحد المراكز الإنتاجيّة الأساسيّة في الدولة، كما تُشاركه مجموعة من الحرف التقليديّة اليدويّة كصناعة المجوهرات، وتشمل صادرات إيران الصناعيّة الصناعات الآتية: الحديد، والسجاد، والجلود، والفواكه، والمكسرات،وغيرها من الصادرات الصناعيّة الأُخرى،[7] وقد وصل معدّل النموّ الاقتصاديّ الحقيقيّ لاقتصاد إيران في عام 2016م إلى 4,5%.[8]