ما هي الأزمة المالية العالمية

الأزمة الماليّة العالميّة

تعتبر الأزمة الماليّة من أحد الأزمات العالميّة التي يواجهها الناس في وقتنا الحاضر، وتعني انخفاض حادّ من قيمة الأسعار، ونقص سيولة المؤسسات الماليّة وعدم قدرة المستهلكين فيها على دفع ديونهم. وتوصف الأزمة الماليّة أيضاً بأزمة العملة، أو انهيار سوق الأسهم، أو حتى التخلّف عن سداد الديون السياديّة، وقد تقتصر الأزمة الماليّة على البنوك، بحيث ترتبط معها ارتباطاً وثيقاً، وذلك لأن المستثمريين فيها يقومون ببيع أصولهم وسحب أموالهم، لتجنّب انخفاض قيمة هذه الأصول عند حدوث الأزمة الماليّة، وقد تنتشر إلى اقتصاد جميع أنحاء العالم.[1]

كانت الفترة التي بدأت في منتصف عام 2007 وبداية عام 2009، فترة التوتّر الشديد في العالم خاصة في الأسواق الماليّة والأنظمة المصرفيّة، وذلك بسبب الأزمة الماليّة العالميّة التي حدثت بسبب تراجع سوق الإسكان في الولايات المتّحدة، والتي أدّت إلى فقدان ملايين من الأشخاص لوظائفهم، كما سبّبت خسائر كبيرة للعديد من بنوك العالم، والتي اعتمدت على الدعم الحكومي لتجنّب الإفلاس، واحتاجت هذه الأزمة فترات طويلة للتعافي أكثر مما سبقها من الأزمات العالميّة.[2]

أسباب الأزمة الماليّة

هناك مجموعة من العوامل التي تسبب الأزمات الماليّة العالميّة، ومن بعض هذه الأسباب:[2]

المخاطرة الاقتصاديّة

في السنوات التي سبقت الأزمة الماليّة العالميّة كانت الظروف الاقتصاديّة جيّدة، بحيث كانت معدّلات البطالة منخفضة بسبب النمو الاقتصادي الذي كان قويّاً ومستقّراً، والذي أدّى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنازل مما دفع الناس لاقتراض الأموال بشكل مفرط لشراء وبناء المنازل لهم وكان المستثمرون يشاركون بالمبالغ المحفوفة بالمخاطر من أجل الأرباح قصيرة الأجل من خلال التقليب للمقترضين الذين لديهم مخاطر في التخلّف عن سداد المبالغ العالية بسبب نسبة دخلهم المنخفض، فقيام الناس بالمخاطرات المفرطة في البيئة الاقتصادية دون الانتباه للمخاطر أدت إلى وجود أزمة ماليّة.

زيادة نسبة الاقتراض

تزايد نسبة اقتراض البنوك والمستثمرين للمبالغ لتوسيع شراء الأصول (الزيادة في الرفع المالي)، وعلى الرغم من أنها تزيد من نسبة الارباح المحتملة، فإنها تزيد نسب الخسائر أيضاً، لذلك بدأت أسعار المنازل بالانخفاض، مما أدى إلى تحمّل البنوك والمستثمرين خسائر كبيرة بسبب الأموال المفرطة التي اقترضوها.

سوء التنظيم والسياسة

كان تنظيم المؤسسات والقروض الثانويّة سيئاً ومتساهلاً للغاية، وعلى الرغم من قيامهم بتزويد العديد من المقترضين الكثير من الأموال الطائلة والتي لا يمكنهم تحمّلها وسدادها، كان الاحتيال واضحاً وبشكل كبير، من خلال المبالغة في تقدير دخل المقترضين والمستثمرين وذلك من أجل سلامة بعض المنتجات التي تم بيعها.

حل الأزمة الماليّة العالميّة

من أهم الأفكار لحل الأزمة الماليّة العالميّة هو (الخدمات المصرفيّة الاحتياطيّة الكاملة)، بحيث تعتبر خطة يمكنها إنهاء الركود وتقليل نسبة الديون الشخصيّة والوطنيّة، ويحدّ من عدم المساواة بين المقترضين، كما يمكنه السماح بالقضاء على البنوك غير الجيّدة وفشلها دون التأثير على دافعي الضرائب.

أصدر صندوق النقد الدولي ورقة تدعم فوائد الخدمات المصرفيّة الاحتياطيّة على النحو الذي أكّد عليه المختصون، وذلك باستخدام النماذج الاقتصاديّة الحديثة منها: القضاء التام على أشواط البنك، وتخفيض نسب كبيرة من الدين العام وكذلك الديون الخاصة، حيث إنشاء الأموال لم يعد بحاجة لوجود الديون المتزامنة، وأيضاً تقليص الائتمان المصرفي ودعم الأموال التي أنشأها البنك. وإذا تم تحقيق وتطبيق أحد هذه النماذج فإنها ستؤدي إلى تحسين كبير في الوضع الاقتصادي الحالي، وتحقيق مكاسب كبيرة من خلال إزالة التشوّهات المتعددة مثل مخاطر أسعار الفائدة، والضرائب، وأموال مخاطر الائتمان غير الضروريّة، وغير ذلك، وأيضاً تقليص معدل التضخّم في دولة لا توجد فيها السيولة.[3]

المراجع

1. ↑ WILL KENTON (18-4-2019), "Financial Crisis"، investopedia, Retrieved 18-4-2019.
2. ^ أ ب Michele Bullock (18-4-2019), "The Global Financial Crisis"، rba, Retrieved 18-4-2019.
3. ↑ Mira Tekelova (18-4-2019), "SOLUTION TO THE FINANCIAL CRISIS: FULL RESERVE BANKING"، positivemoney, Retrieved 18-4-2019.