مفهوم فرض الكفاية
هناك فروض وواجبات أوجبها الشّرع على المسلمين منها ما يتوجب على كل مسلم القيام به بعينه دون غيره، وفروض أراد حصولها بصرف النظر عن فاعلها وبمجرد حصولها يسقط الإثم عن باقي المسلمين،[1]ومفهوم فرض الكفاية عند الأصوليين هو ما كان المطلوب فيه إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، كالجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجدة الغريق وغسل وتجهيز الموتى والصلاة عليهم ودفنهم.[2]
أقسام فرض الكفاية
قسّم علماء الفقه فروض الكفاية لاعتبارها متعلقة بأمور الدين ولاعتبارها متعلقة بحياة عامة الناس، وهي في قسمين:[3]
- فرض الكفاية الدّينيّ: هو كلّ ما يتصل بالدّين والأمثلة عليه تكاد لا تحصر، ومن أمثلة ذلك: إقامة الحجج والبراهين على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وإثبات وجود الأنبياء، ودفع الشبهات، وطلب العلم الشرعي وتعليمه وبيانه للناس والبحث فيه، والاجتهاد في الأحكام الشرعيّة، والجهاد في سبيل الله ودفع الضرر عن المسلمين وصلاة الجنازة.
- فرض الكفاية الدّنيويّ: هو جميع الواجبات والأعمال التي لها علاقة بمصالح جميع النّاس، لتحقيق المصالح العامة وسعادة الأمّة الإسلامية، ومن أمثلة ذلك: طلب العلم بكافة مجالاته، والعمل في جميع مجالات الحياة العامة، والقضاء بين الناس، وإقامة المؤسسات العلمية والتدريبيّة، ودفع حاجات المسلمين ومساعدة المحتاجين، وتنظيم التكافل الاجتماعي، وإقامة الحرف والصناعات ومختلف المهن، لتغطية كافة احتياجات الدولة وتيسير كافة الضروريات الإنسانية.
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
يختلف فرض العين عن فرض الكفاية في عدة أمور جوهريّة وأهمّها ما يلي:[2]
- فرض العين واجب على كلّ مسلم مكلّف شرعًا كإقامة الصلاة والصوم والزكاة والحج من استطاع إليه، وهو من باب الاختبار، أمّا فرض الكفاية فالمراد منه حصول العمل أو الفعل لعلّة المنفعة وسد حاجات المسلمين، بصرف النظر عن فاعله.
- أخذ المسلم على الثواب والأجر العظيم على أدائه فرض العين، ويعاقب تاركه، أمّا فرض الكفاية إذا قام به عدد من المسلمين يحصلون على الأجر والثّواب ويسقط الإثم عن الباقين بمجرد حصولها.
المراجع
- ↑ عبد الله الفواز (16-3-2018)، "شرح رسالة مختصرة في أصول الفقه - فرض العين وفرض الكفاية"، taimiah، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2018. بتصرّف.
- ^ أ ب عماد التميمي (2013)، "الواجبات الكفائية وأثرها في تحقيق المقاصد الشرعية الضرورية"، مجلة الجامعة الأسمرية، العدد 27، المجلد -، صفحة 461-463. بتصرّف.
- ↑ عمر مونة (2005)، الوجبات الكفائيّة ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية، عمان، الأردن: الجامعة الأردنية، صفحة 38-41. بتصرّف.