يعتبر مفهوم الحرية واسع النطاق، ويمكن تعريفه بقدرة الفرد على التعبير عن آرائه، والتحدث بطلاقة الحرية، أو التصرف دون قيود، أو ممانعات سواءً من أفراد، أو جماعات، أو حكومات،[1] مع ضرورة الانتباه إلى أنّ الحرية تضمن أيضاً تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع؛ من أجل تحقيق السعادة، والتمتع بالحياة دون خلق أي فوضى قد تنجم عن الحرية المُطلقة، حيث يحق لأي شخص أن يتمتع بحرية الإيمان، والاعتقاد، والتحدث، والعمل، والتنقل، وعمل التجمعات، ولكن ضمن الحدود التي لا يكون فيها أي تعدٍ على حريات الآخرين.[2]
تصنف الحرية ضمن نطاقات عديدة وفقاً للقائمة التالية:
في هذا النوع من الحريات تكون القيود موضوعة على أمور تتعلق بالتشهير بالآخرين، ومسائل تتعلق بحقوق النشر، أمّا الدور الحكومي في هذا الشأن فإنّه يقتصر على الدور الرقابي في ما يخص تلك الضوابط مع عدم السماح لها في التدخل بالطباعة، وتوزيع المعلومات، والآراء وجمع الأخبار.[1]
تعتبر حرية تشكيل التجمعات بين الأفراد مرادفةً لتأسيس الجمعيات والمؤسسات، لأنّها من إحدى الحقوق الفردية، والمدنية، والسياسية من أجل إتاحة الفرصة للفرد الواحد في التعبير عن مصالحه والدفاع عنها.[1]
يعتبر هذا النوع من الحريات شمولياً لأنّه يتضمن عدة مجالات حياتية؛ مثل الصحافة، والاحتجاجات، وإنشاء الجمعيات مع حصرها ضمن قيود تضمن عدم تشويه تلك الحرية، وخلق المشاكل بين الناس، وربما تؤدي للاقتتال بينهم.[1]
يضم هذا النوع من الحريات الأفراد والمجتمعات ويضمن لهم حرية إعلان دينهم ومعتقدهم بشكل عام أو خاص، مع القيام بتدريس تعاليمهم والالتزام بها، مع ضمان عدم انتهاك أي قوانين أخرى.[1]
يتمحور دور الحكومات في مسائل الحريات الاقتصادية، والسياسية، والشخصية، في صونها وضمان العمل بها؛ من خلال محاربة أعمال القمع التي من الممكن أن يتعرض لها الأفراد والجماعات، حتى لو كانوا موظفي الدولة نفسها، وذلك للحد من سلطة الحكومة في ما يتعلق بتقليص حجم الحريات، والتي يمارسها المسؤولون تحت مسمى سيادة القانون.[3]