القانون
ترجع كلمة قانون في أصلها إلى كلمة (Kanun) في اللغة اليونانية والتي تعني المسطرة أو العصا المستقيمة؛ حيثُ كانت تستخدم للتعبير عن المبدأ أو الاستقامة أو النظام في القواعد والأسس القانونية، ثم انتقلت الكلمة بنفس اللفظ (كانون) من اللغة اليونانية إلى اللغة الفارسية لتعني بذلك أصل وقياس كل شيء، وبعد ذلك عُرّبت من الفارسيّة لتعني الاستقامة أو الأصل.[1] يُعرّف القانون بأنّه سلسلة من الأسس والقواعد التي تقوم على تنظيم الحياة في المجتمع، ويلتزمُ أفراد المجتمعِ بتلك القواعد والأسس التي تجمعهم والسّلطة العامة؛ إذ إنّ من واجبات السّلطة العامة أن تُلزم الأفراد باحترام تلك القواعد والأسس عبر إنزال الجزاء على من يُخالفها عند عدم الالتزام بها طوعاً دون إجبار.[2]
أقسام القانون
يُقسم القانون إلى ثلاثة أنواع: خاص، وعام، ومختلط، وفي ما يلي شرح لكل من القانون الخاص والعام.[3]
قانون عام
قانون خاص
يُعرف القانون الخاص على أنّه مجموعة القوانين والأسس التي تُنظّم العلاقات بين الأشخاص العاديين في المجتمع؛ بحيث تُعتبَر الدولة شخصاً عادياً كجميع الأشخاص في الدولة؛ بحيث لا يتم التعامل معها بصفتها الحاكمة ذات السلطة والسيادة. يُقسم القانون الخاص إلى عدة فروع ألا وهي: القانون المدني، والقانون الجويّ، والقانون التجاري، والقانون البحريّ، والقانون الدولي الخاص، وقانون العمل، وقانون أصول المحاكمات المدنية.[4]
آثار التمييز بين القانون الخاص والعام
ينتج عن التفريق بين القانون العام والخاص عدة نتائج تؤثر بدورها على كل من الدولة والأفراد وهي كالآتي:[5]
- تُعطى السلطة العامة في الدولة عدة امتيازات بموجب القانون العام لا تتوافر في القانون الخاص وتتمثل بالحقوق التالية:
- يُعد اتفاق الأفراد على كسر أسس القانون العام ومخالفته أمراً مرفوضاً بشكل كامل؛ وذلك لأن القانون العام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصلحة المجتمع من كل النواحي، بالإضافة إلى أنّ هذه القواعد والأسس هي قوانيين آمِرَة بحيث لا يجوز الاجتماع على مخالفتها. أما بالنسبة إلى قواعد القانون الخاص، فيجوز اجتماع الأفراد على مخالفتها فيما لو كانت هذه الأسس والقواعد مكمّلة أو مُفسرة لمنفعة الأفراد ومصلحتهم، أمّا إذا كانت هذه القواعد آمرة فيُعدّ الاجتماع على مخالفتها أمراً غير جائز.
- لا يجوز تملُّك الأموال العامة المملوكة من قِبَل أفراد القانون العام، ولا يجوز استخدامها، ولا الحجز عليها، ولا حتى تملُّكها بالتقادم؛ كونها أموال مخصصة للمصلحة العامة، ولا ينطبق ذلك على الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد، فهي بعكس الأموال العامة يمكن استخدامها، والحجز عليها، ويمكن أيضاً تملُّكها بالتقادم.
- يختصّ القضاء العادي بالخلافات والنزاعات التي تحدث في نطاق القانون الخاص، بينما يختص القضاء الإداري بالخلافات والنزاعات التي تحصل في إطار القانون العام.
- تكون الأحكام المسؤولة من أشخاص القانون الخاص مختلفة عن الأحكام المسؤولة من أشخاص القانون العام.
- يحق للسلطة العامة أن تصدر قرارات تؤثّر في حقوق المواطنيين، مثل الاستملاك والذي يعني إزالة الملكية الخاصة للأشخاص؛ تحقيقاً للمنفعة العامة ويتم ذلك مقابل تعويض عادل لهم.
- للسلطة العامة حق في تنفيذ القرارات بشكل مباشر بشكل يضمن لها تحصيل حقوقها، بينما يجب على الأفراد التوجه للقضاء العام لتحصيل حقوقهم.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى ما يلي:[6]
- تحقيق الاستقرار: تحتاج المجتمعات إلى الإستقرار كاحتياجها لكلٍّ من العدل والأمان، فهي حاجات مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن فصل أي منها عن الأخرى، ويتحقّق الاستقرار بعدة أمور متمثّلة بما يلي:
- تحقيق الأمن الفردي: يتم ذلك من خلال فرض جميع الوسائل الضرورية لمنع حدوث أي اعتداء بين الأفراد، ومن ثم توفير جميع وسائل الجبر، فمن ارتكب أي سلوك فيه ضرر لغيره، وجب عليه تعويض الطرف المتضرر من سلوكه.
- تحقيق أهداف النظام السياسي: إذ يقوم القانون على تنظيم جميع الوسائل والغايات اللازمة لتحقيق أهداف سياسية معينة، فهو يُعبّر عن النظام السياسي المُتّبع في دولة ما، ويتم ذلك عن طريق تنظيم الشكل العام لسياسة الدولة، وتحديد وتعريف نوعية العلاقات بين الدولة وسلطاتها المتنوعة.
- تحقيق العدل: إنّ العدل فكرة مرافقة للقانون وملازمة له منذ نشأته، بل إنّها تقع على قمة الهرم القانوني، ويتم العدل القانوني بالمساوة في الحقوق ورفع الظلم عن الأفراد وغيرها من المعايير التي تُصنّف كنوع من العدل المجرّد، ولكنّ العدل المجرد غير قادر على وضع معايير للظروف؛ إذ يقوم القاضي بتصويب العدل المجرد في حالات معينة ليصبح عدالة واقعية باستخدام طرق تشريعية معينة، ويجب التنويه إلى أنّ العدل المتحقق بالقانون يتّفق كل الاتفاق مع كل من التفكير ومتطلبات العقل المنطقي، فهو يسعى إلى تنظيم العلاقات الإنسانية والاجتماعية إلى أحسن وجه.
- تحقيق أهداف النظام الاقتصادي: حيث إن أيّ نظام اقتصادي يحتاج إلى التنظيم والأسس والقواعد والتشريعات القانونية التي تضمن حل المشكلات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف المرجوة من النظام الاقتصادي المُتّبع؛ سواء أكان رأسمالي أم اشتراكي.
- توافر قواعد قانونية تتصف بعموميتها وتجريدها بحيث لا تختص بالتوجه إلى أفراد معينين.
- تمكين وتحقيق فكرة الجزاء، فهو مرافق للقواعد القانونية.
- توافرالمؤسسات التي تقوم بتنفيذ القانون بشكل فعّال وعلى درجة عالية من المسؤولية والاحترام مثل الجهاز القضائي.
المراجع
- ↑ السيد مصطفى (2015/1/20)، "القانون والتشريع.. المعنى ليس واحدا!"، raya، اطّلع عليه بتاريخ 2017/8/12.
- ↑ "مبادئ القانون"، www.fac.ksu.edu.sa، اطّلع عليه بتاريخ 18-8-2017.
- ↑ الحلو ماجد راغب (2006)، حرية الإعلام و القانون، الاسكندرية-مصر: منشأة المعارف، صفحة 72.
- ^ أ ب عواد حازم ربحي، جرادة أحمد يحيى، زايد أحمد سليمان (2006)، مبادئ القانون التجاري (الطبعة الثانية )، عمان- الأردن: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، صفحة 9.
- ↑ الفتلاوي سلام عبد الزهرة عبد الله (3/3/2013)، "فروع القانون"، uobabylon، اطّلع عليه بتاريخ 9/5/2017.
- ↑ المرشدي أمل (2017/1/17)، "مقال قانوني متميز حول أهداف القانون"، mohamah، اطّلع عليه بتاريخ 2017/8/12.