تُعرف السيولة (بالإنجليزية: liquidity) بأنها مقياس لمدى امتلاك الفرد أو المؤسسة الأموال، أو الممتلكات التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقود للوفاء بالالتزامات الفورية قصيرة الأجل،[1]وتعتبر الممتلكات من ضمن السيولة في حال إمكانية تبادلها بسهولة، أو بسرعة، أو بأقل التكاليف أو بدون تكلفة، حيث تُعتبر العملات النقدية من الممتلكات السائلة للغاية، بينما تعد السلع الاستهلاكية والمنازل من الممتلكات غير السائلة، أما الأموال الموجودة في البنوك، والأسهم، والسندات فتقع بين هذين النقيضين.[2]
تستخدم الشركات نسب السيولة لقياس أوضاعها المالية، ومن أهم هذه النسب ما يلي:[3]
تشير السيولة في الاقتصاد وإدارة الأعمال إلى قدرة الأفراد والمؤسسات على سداد ديونهم دون تكبد خسائر فادحة، أو التخلف عن السداد، وهناك العديد من المخاطر التي تواجه السيولة سواء في قطاع الاقتصاد أو الاستثمار، وفيما يأتي تفصيل لكل منها:[4]
يعتبر هذا النوع من المخاطر مصدر قلق للمحاسبين في الشركات، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيرادات الشركة المالية، ومخاطر الائتمانات، فهي تتعلق بمدى قدرة الشركة على دفع فواتيرها في حال تباطأت إيرادتها، ومن المرجح أن تواجه الشركات التي لديها مخاطر سيولة عالية التقصير في دفع مستلزماتها.[4]
يُعتبر هذا النوع من المخاطر من الفئات الشائعة، حيث يعتبر أحد مخاطر السيولة التسويقية، فهو يصف العلاقة بين المشترين والبائعين، حيث ونتيجة للظروف الاقتصادية، فإنه التجارة ستكسد، فيقوم المشترون برفع نسبة طلبهم على سلعة معينة أو يقوم البائعون بخفض نسبة العرض لإحدى السلع،[4] فعلى سبيل المثال، اكتشف أصحاب المنازل بعد الأزمة المالية في عام 2008م أن أسعار المنازل قد انخفضت بشكل كبير مقارنة بالقروض التي كانت عليهم، لذلك اضطروا إلى بيعها بسعر أقل مما عليه، أو تسليمها للبنوك وخسارتها.[3]