تعود جذور الأمن القومي إلى القرن السابع عشر وذلك بعد معاهدة وستفاليا عام 1648م والتي كانت الأساس في ولادة الدولة القومية، إلّا أن المفهوم برز وشاع بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تُعتبر فترة الحرب الباردة الإطار الذي ظهرت فيه محاولات صياغة نظريات تتعلّق بالأمن إلى أن تمَّ الوصول لاستخدام مصطلح استراتيجية الأمن القومي،[1]ومن تعريفات الأمن القومي أنّه القدرة التي تتمكن بها الدولة من الحفاظ على مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية وذلك في جميع المجالات لمواجهة ما يُهددها في الداخل والخارج وفي الحرب والسلام مع ااستمرار في الحفاظ على هذه القوى في الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهدافها،[2]كما يُعرّف الأمن القومي بأنّه محصلة المصالح القومية الحيوية للدولة.[3]
من خصائص الأمن القومي أنه مفهوم استرتيجي يهدف لدراسة مستقبل الدولة بأسلوب علمي، كما أنّه يُعتبر حقيقة نسبية تسعى الدول فيه لتحقيق الأمن في حدّه الأدنى من أجل تحقيق الاستقرار، ومن خصائص الأمن القومي أنّه متغيّر فهو يقوم على عدّة عوامل مركبة: كالتاريخية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وكذلك فهو غير محدد بحيث إنّه قد يُستخدم بطرق سيئة من قبل الدول وذلك لعدم وجود إطار يُحدد المفهوم، أمّا ثوابت الأمن القومي فهي الثوابت الجغرافية والمتمثلة بموقع الدولة الجغرافي، والثوابت التاريخية بما قدمته الدولة كمساهمة في الحضارة البشرية، والثوابت الثقافية والمعنية بالدين واللغة والقومية والتراث.[4]
إنَّ مفهوم الأمن القومي يُعبّر بشكل أو بآخر عن سياسات تتبعها الدول بهدف سلامة إقليمها ومكتسباتها، بحيث توسّع المفهوم حتى اشتمل على أُطر عديدة بالإضافة إلى الإطار الأمني والعسكري والذي كان مسيطراً بشكل كبير عليه كمصطلح، ومن هنا فإنَّ للأمن القومي عدّة أبعاد وهي:[2]