الحديث النبويّ الشريف هو كلُّ ما ورد عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة، وللحديث الشريف مكانةٌ عظيمةٌ في التَّشريع الاسلاميّ، فهو ركنٌ أساسيٌ لا يُمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن أن يستقيم استنباط أحكام الشريعة الإسلاميّة دون الرجوع إليه، فالسنّة النبويَّة تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وهما معاً يشكلان دستور الأمة، ومنهج حياتها.
الحديث المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، أي أنَّ من حدَّث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم- تابعيٌّ وليس صحابيّ.
حكمه في الأصل ضعيفٌ ومردودٌ، كما يُصنَّف من ضمن أقسام الحديث الضعيف، ويأتي ضَعف هذا الحديث بسبب أنَّ سنده منقطعٌ وغير متَّصل، فلا يوجد تواتر في رواة الحديث، ويسقط منهم حلقة أو أكثر لعدّة أسباب منها: أنَّهم لا يزامنون بعضهم بعضاً، أو قد ولا يعاصرون نفس الزمان، أونفس المكان؛ فتنقطع وصلة السند بينهم، فهنا يكون لعلماء الحديث إضعاف الحديث من قبل سنده وليس من قبل موثوقية الراوي، أو ضبطه، أو عدالته، وإذا كان الاسم الذي سقط من الصحابة فلا يعتبر حديثاً مرسلاً لأنّ من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعدالة الصحابة وموثوقيتهم، فحين يسقط اسم صحابيٍّ من السند فإنّ الحديث يظل من الأحاديث الصحاح، ولذلك يوجز علماء الحديث تعريف الحديث المرسل بما يلي:" ما أضافه التَّابعيّ إلى النبيّ".
الاعتبار في الحديث يجب أن يرتبط بواحدٍ من أربعة أمور:
الاعتبار في راوي الحديث المرسل أن يكون الراوي إذا سمّى من روى عنه لم يذكر اسماً مجهولاً، ولا مرغوباً عنه في الرواية، ومن أشهر المصنّفات في ذلك: