ما معنى فقه الصلاة

معنى فقه الصلاة

معنى الفقه اصطلاحاً عند أهل التحقيق هو: العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المُكتسَبة من أدلتها التفصيليّة، ويلاحظ أنّ قيد الأحكام الشرعيّة أخرج منها كلّ الأحكام غير الشرعيّة، وقيد العمليّة الوارد في التعريف أخرج من مضمونه الأحكام الاعتقاديّة التي لا تقوم بذاتها على عملٍ،[1] ولمّا كانت الصلاة عبادةً عمليّةً تتضمّن أقوالاً وأفعالاً على وجه الخصوص، وهي عبادةٌ لها مفتتحٌ ومختتمٌ؛ فبتكبير الله تبدأ وبالتسليم تنتهي، لمّا كان الأمر كذلك فقد كانت لها في الشرع أحكامٌ خاصّةٌ بها، أفردها أهل العلم في مصنّفاتهم، كما سيأتي.[2]

مسائل فقه الصلاة

مسائل فقه الصلاة كثيرةٌ جدّاً ومتنوّعةٌ تحت مسمّياتٍ وأبوابٍ مختلفةٍ، ولكنّ من أهمّ مسائلها الفقهيّة: حُكمها وفرضيتها، وحُكم تاركها، ومعرفة شروط صحّتها، وصفتها وكيفيّة أدائها، والمسائل المتعلقة بالأمور المباحة والمكروهة فيها، وما هي مبطلاتها، ومن مسائل الصلاة الفقهيّة: سجود التلاوة وسجود السّهو، وأحكام صلاة النافلة، والأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وأحكام صلاة الجمعة والعيدين، وصفة صلاة أهل الأعذار،[3] وصلاة الصبيّ، وأحكام صلاة الجماعة، ومواقيت الصلاة، والجمع بين الصلاتين، وغيرها من الأحكام الفقهيّة التي تناولها أهل العلم بالبحث والبيان.[4]

أهميّة فقه الصلاة

لمّا كانت الصلاة من أجلّ العبادات والشعائر التعبديّة، وجب على المسلم الاهتمام بمعرفة أحكامها والحرص على تعلّمها والإقبال على التفقّه فيها، إذ الصلاة أعظم ركنٍ في الإسلام بعد الشهادتين، ويعدّ إثم تاركها عمداً من أعظم الآثام والذنوب، وهو في حاله تلك قد عرّض نفسه لغضب الله تعالى وسخطه، وتظهر أهميّة التفقّه في أحكامها من وصيّة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- إذ يقول: (صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي)،[5] فلا بدَّ للمسلم أن يتعلّم أحكامها؛ حرصاً منه على أدائها على الوجه المقبول عند الله عزّ وجلّ.[3]

المراجع

1. ↑ لجين غازي، "الدرس الأول من دروس فقه العبادات"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-1-2019. بتصرّف.
2. ↑ سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 90. بتصرّف.
3. ^ أ ب إشراف علوي بن عبد القادر السقاف، "مختصر فقه الصلاة"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-1-2019. بتصرّف.
4. ↑ سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 96. بتصرّف.
5. ↑ رواه الذهبي، في تنقيح التحقيق، عن مالك بن الحويرث، الصفحة أو الرقم: 1/164، صحيح.