فطر الله سبحانه المرأة على حبّ التزيّن، وجعل لهذا الأمر أهميةً كبيرةً في الإسلام، فقد أباح لها أنواعاً من الزينة، حرّمها على الرجل، كالذهب والحرير، إلّا أنّه وضع أحكاماً وقواعد تضبط زينة المرأة، وتبيّن الممنوع فيها من المشروع، وبالتالي فإنّ زينة المرأة في الشريعة الإسلامية تقسم إلى ثلاثة أقسام؛ أولها: الزينة المباحة، وهي تشمل كلّ أنواع الزينة التي أباح الإسلام للمرأة أن تستخدمها، ويدخل فيها لبس الحلي، والحرير، واستخدام العطور، ونحوها، ويشترط لإباحة هذا النوع من الزينة؛ أن تستخدمه المرأة أمام محارمها فقط، أمّا القسم الثاني فهو: الزينة المستحبة، ويدخل فيها كلّ زينةٍ حثّ الإسلام عليها، ورغّب بها، كاستخدام السواك، ونتف الإبط، والاغتسال، ونحو ذلك، وآخر الأقسام هو: الزينة المحرّمة، ويدخل فيها كلّ ما نهى عنه الشارع من أنواع الزينة؛ كالنمص، والوصل، والتشبّه بالكافرات وبالرجال، واستخدام هذه الأنواع المحرّمة من الزينة يرتّب على فاعلته إثماً وعقوبةً، بينما تنال من تتركه الأجر والمثوبة من الله تعالى.[1]
ومن الأحكام المتعلّقة بالزينة في الإسلام أيضاً؛ النهي عن المبالغة والإسراف فيها، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال في الأمور كلّها، ويجب على المرأة المسلمة مهما بلغت من حرصها على التزيّن والتجمّل، وحبها لذلك؛ ألّا تصل إلى مرحلة الإفراط فيه، فقد أثنى الله -عزّ وجلّ- في القرآن الكريم على المعتدلين في الإنفاق، حيث قال: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)،[2] ولا يقتصر مفهوم الإسراف في الزينة على أمور الإنفاق فيها، بل يشمل أيضاً الإسراف في الوقت، وهدره في التزيّن، فقد تجلس المرأة أمام المرآة ساعاتٍ طوالٍ وهي تسرّح شعرها، وهذا أمرٌ منهيٌّ عنه في الشرع؛ لأنّ الزينة وسيلةً وليست غايةً في حدّ ذاتها، فلا يجوز تضييع العمر والوقت فيها، ومن أحكام الزينة الشرعية أيضاً؛ حثّ الشرع على تزيّن المرأة لزوجها، والترغيب في ذلك، فهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى استقرار البيوت، وحُسن العشرة بين الزوجين، وفعل ذلك يعدّ واجباً من واجبات المرأة الشرعية التي عليها أن تلتزم بها وتؤديها.[1]
اختلفت آراء العلماء في حكم الأخذ من شعر الحواجب، وفيما يأتي بيان ذلك:[3]
والراجح في في حكم الأخذ من شعر الحاجب وتنظيفه؛ هو رأي الحنابلة القاضي بحُرمة الأخذ منها، فهو الأظهر والأحوط، إلّا أنّه يستثنى من ذلك ما كان له سببٌ مشروعٌ للإزالة، كأن يكون حاجب المرأة ثخيناً شبيهاً بحاجب الرجل، فلها أن تزيل منه بقدر ما يرفع عنها ذلك الشبه بالرجال، أو أن يكون حاجباها متصلان، فلها أن تزيل ذلك الوصل، وهكذا فإنّ للمرأة أن تأخذ من حاجبها ما كان شيّناً، أو مُحرجاً ولافتاً للنظر، ويشمل ذلك كلّ ما كان زائداً عن حاجبها من فوقه، أو من تحته، أو ما كان واصلاً بين حاجبيها، خاصةً إذا كان ذلك الفعل بأمر الزوج وطلبه.[3][4]
يُشترط في اللباس الشرعي للمرأة المسلمة بعض الشروط، وفيما يأتي بيانها:[5]