ما حكم تخفيف اللحية طب 21 الشاملة

ما حكم تخفيف اللحية طب 21 الشاملة

اللّحية

يعتبر إعفاء اللّحية من سنن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهي أيضاً من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهديهم، وقد ميّز الله سبحانه وتعالى الرجال باللّحية عن النساء وزيّنهم بها، وقد كانت اللِّحية قديماً تُمَثِّل رمزاً مُهمّاً في المُجتمع الإسلاميّ، وكانت سِمةً مُلاصِقَةً للرّجال على اختلاف أعراقهم وأطيافهم، أما في الزَّمن الحاضر فقد اختلطت الشّعوب الإسلامية بالحضارات الغربيّة واختلفت الأعراف والتقاليد، وأصبحت تُعرض على المسلم مسائل جديدة، ومستجدة، ومن بينها تخفيف اللّحى وحلقها، فما المقصود باللّحية في لغة العرب وفي الاصطلاح، وما حكمها الفقهي عند أهل الفقه، وما حكم حلقها وما حكم تخفيفها، هذا ما سيتناوله هذا المقال بإذن الله سبحانه وتعالى.

تُعرّف اللِّحيَةُ في اللُّغة بأنّها: اسْمٌ يجمع من الشّعْر مَا نَبَتَ على الْخَدين والذقن، وجمعها لِحىً، قَالَ سِيبَوَيْه: وَالنّسب إِلَيْهِ لَحَوِيّ، وَرجل ألحَى ولِحيانيّ أي: طَوِيل اللِّحيةِ، والتحى الرّجل: صَار ذَا لِحيةٍ، واللَّحْيُ: الذِي ينْبت عَلَيْهِ الْعَارِض. وَالْجمع ألْحٍ ولُحِىٍّ ولِحاءٌ، واللَّحيانِ: حَائِط الْفَم، وهما العظمان اللَّذَان فيهمَا الْأَسْنَان من دَاخل الْفَم، حيث يكون للْإنْسَان وَالدَّابَّة، وَالنّسب إِلَيْهِ لَحَويّ.[1]

أما في الاصطلاح فاللّحية هي: الشَّعْرُ النَّابِت على الذَّقْن والتي هي مُجتَمع اللِّحْيَيْن، ومثلها العارض.[2].

حكم اللّحية

للفقهاء في حكم اللّحية أقوال عدة، وهي:

حكم تخفيف اللّحية

اختلف الفقهاء في حكم تخفيف اللّحية أو الأخذ منها على قولين:[10]

من بين الأحكام المتعلقة باللّحية؛ العناية بها وصبغها وفيما يلي بيان لذلك:[14]

أمور يُكره فعلها في اللّحية

هناك العديد من الأمور التي ذكرها العلماء يُكره فعلها في اللّحية، منها:[14]

المراجع

  1. ↑ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سِيْدَه (2000)، المُحكم والمحيط الأعظم (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 444، جزء 3.
  2. ↑ أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، الرياض: مكتبة الرشد، صفحة 337، جزء 3.
  3. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الصفحة أو الرقم: 5892.
  4. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الصفحة أو الرقم: 260.
  5. ↑ عبدالرحمن بن عوض الجزري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 44، جزء 2.
  6. ↑ ابن الملقن، تحقيق عبد العزيز المشيقح (1417 هـ - 1997 م)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السَّعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع، صفحة 711، جزء 1. بتصرف.
  7. ↑ أبو يحيى الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 551، جزء 1.
  8. ↑ رواه الإمام مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم: 261.
  9. ↑ أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني (2000)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 113، جزء 1.
  10. ↑ ديبان محمد الديبان (10-9-2012)، "حكم الأخذ من اللّحية"، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 30-6-2017، بتصرّف.
  11. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5893، صحيح.
  12. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 260، صحيح.
  13. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5892، صحيح.
  14. ^ أ ب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت (1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 226-228، جزء 35. بتصرّف.