أفتى علماء الأمة الإسلامية بوقوع الإثم على الزوجة التي تمتنع عن الإنجاب بدون أن يترتب عليها ضرر في ذلك استناداً إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي حثت على التكاثر والتناسل، قال عليه الصلاة والسلام: (تزوَّجوا الودودَ الولودَ فإنِّي مُكاثرٌ بكمُ الأممَ يومَ القيامةِ).[1]أما إذا ترتب على الإنجاب المتكرر ضرر محقق على المرأة أو على أولادها بشهادة وتقرير الأطباء الموثوقين فإن للمرأة في تلك الحالة الامتناع عن الإنجاب بسبب تحقق وقوع الضرر عليها، ومن المعلوم في القواعد الأصولية المعتبرة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيقدم في تلك الحالة دفع المفسدة الواقعة على المرأة بتكرر الإنجاب على المصلحة المترتبة على الإنجاب، مع العلم بعدم وجود تعارض بين الإنجاب والجماع، فللزوج الحق في أن يستمتع بزوجته وعليها في تلك الحالة أن تتابع الأساليب الأمنة في منع وقوع الحمل.[2]
إذا اشترطت الزوجة على زوجها عدم الإنجاب ابتداء فقد أفتى علماء الأمة الإسلامية بعدم جواز ذلك لمخالفته الفطرة السليمة، ومقتضيات عقد النكاح، فذهب بعضهم ومنهم الشافعية والمالكية إلى بطلان عقد النكاح مع وجود شرط عدم الإنجاب، وقد فصلوا في المسألة فقالوا بفسخ عقد النكاح إذا لم يدخل الزوج بزوجته، أما إذا دخل بها انفسخ الشرط ولم ينفسخ العقد، وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول ببطلان شرط عدم الإنجاب مع صحة عقد النكاح، فلا يتوجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط لأنه مخالف لمقتضيات عقد الزواج والذي يتضمن حقوقاً تثبت بمجرد انعقاده ومنها حق الإنجاب، وحق الاستمتاع بالوطء وغير ذلك من الحقوق.[3]
إذا اتفق الزوجين على عدم الإنجاب بصورة مؤقتة بسبب ضعف المرأة عن الحمل، أو رغبتها في إرضاع مولودها فلا حرج عليهما في ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما تحديد الحمل فهو محرم باتفاق العلماء.[4]