نظام الحكم في اليابان هو نظام ملكيّ دستوريّ، حيث تقتصر سلطة الملك على الواجبات الاحتفاليّة بشكل أساسيّ، وتجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة أنواع من الانتخابات في اليابان، وهي الانتخابات العامة في مجلس النواب، وتُعقَد كلّ أربع سنوات، وانتخابات مجلس المستشارين وتجرى كلّ ثلاث سنوات، والانتخابات المحليّة وتُجرى كلّ أربع سنوات، وتشرف على الانتخابات اللجنة المركزيّة للانتخابات من خلال لجان مختلفة تعمل على مستويات مختلفة، ومن المحدّدات للترشّح لمجلس المستشارين أن يتجاوز عمر الفرد 30 عاماً، أمّا مجلس النواب فـ 25 عاماً.[1]
صدر دستور اليابان في عام 1946، ودخل حيّز التنفيذ في عام 1947، الذي حلّ محل دستور ميجي لعام 1889، وهو يختلف عن الوثيقة السابقة بطريقتين أساسيتين، وهما مبدأ السيادة، والهدف المعلن للحفاظ على اليابان كدولة سلمية وديمقراطية، والحاكم في الدستور اليابانيّ يرمز إلى وحدة الشعب، ولا يجسد السلطة ككل، أمّا السلطة السيادية فتقع على عاتق الشعب.[2] ويسيطر الدستور على أنشطة وسلطات الحكومة، وينصّ على الفصل بين السلطات الثلاث، كما ينصّ على عدم استطاعة الحكومة على الحفاظ على القوات المسلّحة لأغراض العدوان، ووفقاً للمادة التاسعة فإنّ اليابان ليس لديها قوّة عسكريّة رسميّة، ولكن لديها قوات الدفاع الذاتيّ التي تعدّ امتداداً لقوة الشرطة، وهم مسؤولون عن الدفاع الوطنيّ الإقليميّ، ويمكن نشرهم خارج البلاد لحفظ السلام.[1]
تضمّ الحكومة السلطات الآتية:[3]