العدالة الانتقالية
هي عبارة عن المؤسسات أو الممارسات الوطنيّة التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة، كجزء من عملية التغيير السياسي، ويمكن القول بأنّ جميع أنواع العدالة هي العدالة الانتقالية، وذلك لأنّ المجال السياسيّ يمر دائماً بتغييرات، إلا أنّها بطيئة، وبصفة عامة، فإنّ العدالة الانتقالية تُميّز عموماً عن العدالة الجنائية العادية بطريقتين، الأولى تتناول العدالة الانتقالية العنف الذي أذنت به السلطات السياسيّة أو المشروع، ممّا يعني أنّه لا يُمكن بالضرورة أن يعتمد على القوانين أو التقاليد المعمول بها، أمّا الثانية تعالج العدالة الانتقالية الانتهاكات الواسعة والمنهجية، وفي حين أنّ العدالة الجنائية غالباً ما يتم إنشاؤها للتصدي للإجراءات التي تحيد عن القوانين، فإنّ العدالة الانتقالية تعالج الانتهاكات التي لم يكن من الممكن تنفيذها دون المشاركة الفعّالة والامتثال الضمنيّ من جانب جزء كبير من المواطنين.[1]
أهداف العدالة الانتقالية
هناك العديد من الأهداف للعدالة الانتقالية، ومنها:[2]
- مكافحة الإفلات من العقوبات، والسعي إلى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- إقامة مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة فيها.
- زيادة إمكانية وصول أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع إلى العدالة في أعقاب الانتهاكات.
- استعادة احترام سيادة القانون.
- تيسير عمليات السلام، وتعزيز القرارات الدائمة للصراعات.
- وضع أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش.
- التأكّد من سماع أصوات الشباب حول القضايا التي تؤثّر عليهم بشكل مباشر.
- النهوض بقضية المصالحة.
أهمية العدالة الانتقالية
تساهم العدالة الانتقالية في التخفيف من مخاطر العنف، والتعزيز من الأمن المدنيّ، وسيادة القانون، وإعادة بناء التماسك الاجتماعيّ، وتشجيع احترام حقوق الإنسان، وتسهيل التنمية، واستعادة الثقة في المؤسسات المسيئة سابقاً، ومن إجراءات وتدابير العدالة الانتقاليّة المؤقّتة:[3]
- المحاكمات الجنائية: إنّ التحقيق والمقاضاة في الجرائم، مثل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والجرائم الأخرى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان، يُمكن أن تتم في المحاكم المحليّة، أو المحاكم الدوليّة، أو في المحاكم المختلطة التي تنطوي على مجموعة من الجهات الفاعلة، والقوانين الدوليّة والمحليّة.
- لجان الحقيقة: حيث إنّ هذه اللجان، هي نوع خاص من لجان التحقيق، والغرض الأساسيّ من التحقيق في فترات إساءة المعاملة والإبلاغ عنها، وهي مؤسسات مستقلّة غير قضائيّة ترعاها الحكومة، حيث تنشأ هذه اللجان عموماً لدراسة الأسباب الجذرية للعنف وأنماطه، وإنشاء سجل تاريخيّ للفترات التي حدثت فيها الانتهاكات، وتوفير مكان للضحايا لتبادل خبراتهم، وتقديم توصيات لمعالجة الانتهاكات، ومنع تكرارها.
- مؤسسات الإصلاحية: تهدف هذه الجهود إلى تحويل المؤسسات العامة، مثل قطاعات الأمن والعدالة، من أدوات للقمع والفساد إلى مؤسسات مكرّسة للخدمة العامة تتسم بالشفافية والنزاهة.
- برامج الإصلاح أو التعويض: تركّز هذه المبادرات على إصلاح الضحايا، وإعادة تأهيلهم عن طريق معالجة الأضرار المادية، والمعنوية التي لحقت بالإساءات السابقة، واتخاذ خطوات لمنع الضرر في المستقبل، ويُمكن أن يشمل التعويض مزيجاً من المنافع المادية والرمزية لأفراد ومجموعات الضحايا، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار، وإعادة التأهيل والاعتذارات الرسمية وضمانات عدم التكرار.
- لجان الأشخاص المفقودين: تركّز هذه اللجان غير القضائية تحديداً على تحديد هوية الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين، والعمل على توضيح ما حدث لهم.
- جهود التذكارية: وقد يشمل ذلك إنشاء المتاحف، والنصب التذكارية، وأيام الذكرى أو الاحتفال، للحفاظ على الذاكرة العامة للضحايا، وزيادة الوعي بالانتهاكات السابقة، والمساعدة على منع تكرارها.
- توثيق البيانات: تشمل توثيق جمع معلومات عن الانتهاكات والاعتداءات، وكذلك أولئك الذين تأثّروا بها أو تورّطوا فيها، ويمكن أن تساعد مثل هذه المبادرات على إيجاد فهم أفضل للأحداث، وتوفير أساس للمعلومات الموثوقة لتدابير أخرى.
المراجع
- ↑ "Transitional justice", www.britannica.com, Retrieved 11-12-2017. Edited.
- ↑ "About the International Center for Transitional Justice", www.ictj.org, Retrieved 11-12-2017. Edited.
- ↑ "Transitional Justice Overview", www.state.gov,16-5-2016، Retrieved 11-12-2017. Edited.