أين تقع جزيرة كوك

جزر كوك

تقع جزر كوك في المنطقة الجنوبية من المحيط المتجمد الجنوبي، وإلى الشرق من أستراليا، وبحر الكورال، وجزر كاليدونيا الجديد، وإلى الشمال الشرقي من نيوزيلندا، وإلى الجنوب الغربي من جزر بابيتي، والبولينيزيا الفرنسية، وإلى الجنوب الشرقي من جزيرة آبيا، وبابوا غينيا الجديدة. كما وتقع هذه الجزر في منتصف المسافة تقريباً بين كل من هاواي، ونيوزيلندا. هذه الجزر تعتبر جزراً بركانية الأصل ما عدا مانيوا.

معلومات عنها

أُطلق على هذه الجزر اسم جزر كوك تيمناً بالمستكشف جيمس كوك الذي يُعزى إليه اكتشاف كل من ساحل أستراليا الشرقي، ونيوزيلندا. عاصمتها هي أفاروا، وهي في الوقت ذاته أكبر المدن فيها. وهناك لغتان رسميتان فيها هما: الماورية، والإنجليزية.

تقدر مساحتها بنحو مئتين وسبعة وثلاثين كيلومتراً مربعاً، أمّا عدد السكان فيقدر بحوالي واحد وعشرين ألفاً وأربعمئة نسمة تقريباً بناءً على إحصائيات عام ألفين وخمسة ميلادي. وأخيراً يعتبر الدولار النيوزلندي العملة الرسمية المتداولة فيها إلى جانب دولار جزر الكوك.

النسبة العظمى من سكان الجزر ينتمون إلى كنيسة جزر كوك، حيث يشكلون حوالي ستين بالمئة تقريباً من إجمالي السكان، في حين يشكل الرومان الكاثوليك ما نسبته حوالي سبع عشرة بالمئة تقريباً، أما باقي ما تبقى من السكان فيتوزعون بين طائفة مجيئيو اليوم السابع، وقديسي اليوم الآخر، واللادينيين، والبروتستانت، وغير ذلك. هذا ويعتبر أول اثنين من شهر أغسطس عيداً قومياً يسمى بعيد الدستور.

وضعها السياسي والاقتصادي

تخضع جزر كوك لنظام الحكم الذاتي، فهي تشكل مع نيوزيلندا اتحاداً حراً، وبناءً على ذلك تكون إدارة الشؤون الداخلية من مسؤولية حكومة الجزر، في حين تكون شؤون الدفاع، والعلاقات الخارجية من مسؤولية نيوزيلندا بالتعاون مع الحكومة الداخلية في الجزر.

كما وتخضع الجزيرة لنظام برلماني يتكون من غرفتين اثنتين هما: الجمعية التشريعية والتي تضم خمسة وعشرين عضواً، منهم عضو واحد يمثل المقيمين خارج الجزيرة، ومدة هذا المجلس خمسة أعوام. أما الغرفة الثانية فهي عبارة عن مجلس اللوردات، وتضم القيادات التقليدية في الجزر.

أما بالنسبة للاقتصاد، فهو كالعديد من الاقتصاديات في باقي مناطق وجزر القسم الجنوبي من المحيط الهادي، حيث يعتبر التطور الاقتصادي في جزر كوك بطيئاً إلى حدٍّ ما بسبب عزلتها عن الأسواق العالمية، بالإضافة إلى وجود نقص في الموارد الطبيعية، هذا عدا عن حدوث العديد من الكوارث الطبيعية الّتي تدمّر كلّ ما يعترض طريقها، ممّا يؤدي إلى نكبات اقتصادية حقيقية في هذه المناطق من العالم.