محكمة العدل الأوروبية
يقع مقر محكمة العدل الأوروبية (بالإنجليزية: European Court of Justice) في لوكسمبورغ إحدى أصغر بلدان العالم الواقعة بين بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وهي تشكل الفرع القضائي للاتحاد الأوروبي (بالإنجليزية:European Union)؛[1][2] وتشمل محكمة العدل الأوروبية ثلاث محاكم مميزة هي: محكمة العدل، والمحكمة العامة، ومحكمة الخدمة المدنية، وتسعى لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،[3] ففي عام 1958م تمّ تأسيس محكمة العدل الأوروبية الموحدة التي تهدف إلى خدمة المجتمعات الأوروبية الثلاث، التي أُطلق عليها فيما بعد اسم الجماعة الأوروبية، وأُنشئت فيما بعد المحكمة الابتدائية للتخفيف من العبء على المحكمة وذلك في عام 1988م.[1]
تتكون محكمة العدل من 28 قاضياً و11 مدعي عام، ويتم تعيين القضاة والمحامين العامين بالاتفاق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء بعد التشاور مع لجنة مسؤولة عن إبداء الرأي حول ملاءمة المرشحين المحتملين لأداء الواجبات المعنية، كما يتم تعيينهم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ويتم اختيارهم من بين الأفراد الذين لا شك في استقلالهم والذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للتعيين في بلدانهم، أو يتمتعون بأعلى المناصب القضائية، أو الذين يتمتعون بكفاءة مُعترف بها.[4]
وظائف محكمة العدل الأوروبية
على الرغم من أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي هو تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي، إلا أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارات تتعلق بكثير من القضايا الخاصة بالحقوق الأساسية، ومن أهم وظائفها:[1][3]
- تستعرض اللجنة الأوروبية شرعية أعمال اللجنة ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي؛ وهما الهيئتين التنفيذيتين لتلك المنظمة.
- تنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الدول الأعضاء بشأن التجارة، ومكافحة الاحتكار، والقضايا البيئية، بالإضافة إلى القضايا التي تُثيرها الأطراف الخاصة، والتعويضات عن الأضرار، وما إلى ذلك.
- تمتلك المحكمة صلاحية إبطال قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما تتعارض هذه القوانين مع قانون الاتحاد الأوروبي.
- تعمل المحكمة كحَكَم نهائي في مجموعة القوانين الدولية المتنامية التي رافقت التكامل الاقتصادي والسياسي لأوروبا.
- تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية لضمان امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
- تُفسّر المحكمة قانون الاتحاد الأوروبي بناء على طلب المحاكم الوطنية.
صلاحيات التعامل مع محكمة العدل الأوروبية
تستمع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى الشكاوى التي يقدمها الأفراد من خلال المحكمة العامة الفرعية التابعة لها، وذلك في ثلاث حالات حددتها المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وهي كالآتي:[3]
- يمكن للأفراد أن يتقدموا بطلب لإتخاذ "إجراءات مباشرة" ضد أي هيئة للاتحاد الأوروبي عن الأعمال المباشرة والفردية التي تتبع لهم.
- يجوز للأفراد أن يرفعوا طلباً "لإجراءات الإبطال" لإبطال أي قرار تنظيمي أو أمر تنفيذي أو أي قرار تعتمده أي مؤسسة أو هيئة أو مكتب أو وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي وتنعكس بشكل مباشر على الفرد.
- يمكن للأفراد التقدم بطلب لاتخاذ "إجراءات بسبب الفشل في التصرف" وذلك عندما يفشل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أي وضع، ولكن يتم هذا الإجراء فقط بعد دعوة المؤسسة المعنية إلى اتخاذ الإجراء اللازم، فإذا اعتبر عدم التصرف غير قانوني، فيتوجب على المؤسسة المعنية وضع حد لفشلها عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة.
المراجع
- ^ أ ب ت The Editors of Encyclopaedia Britannica, "European Court of Justice"، www.britannica.com, Retrieved 28-2-2019. Edited.
- ↑ Victor J.P. Biel ,Jean-Pierre Erpelding ،Véronique Lambert، and others(21-2-2019)، "Luxembourg"، www.britannica.com, Retrieved 28-2-2019. Edited.
- ^ أ ب ت "Court of Justice of The European Union", www.ijrcenter.org, Retrieved 28-2-2019. Edited.
- ↑ "Court of Justice", curia.europa.eu, Retrieved 5-3-2019. Edited.