أين تقع مملكة البحرين

مملكة البحرين

تقع مملكة البحرين في الخليج العربي بمحاذاة المملكة العربية السعودية من الجهة الشّرقية، وتتصل مع المملكة العربية السعودية بجسرٍ برّي يُسمّى جسر الملك فهد، وبلغ عدد سكان مملكة البحرين في عام ألفين وعشرة ميلادي أكثر من مليون و 234 ألف نسمة، منهم 666 ألف نسمة من المغتربين والمقيمين فيها، أمّا مساحتها فتُقدر بـ 765.5 كيلو مترٍ مربع.

تُعد مملكة البحرين إحدى دول مجلس التّعاون الخليجي وعضو في الأمم المتحدة وجامعة الدّول العربية، وترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتّحدة الأمريكية خاصة الاقتصادية والعسكرية منها، كما و ترتبط مملكة البحرين مع الهند بعلاقة تجارية مُكسبة مادياً، ولم تُقتصر علاقاتها على تلك الدول فقط، بل اهتّمت بعلاقاتها وجعلتها جيدة مع كل من الصين، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وروسيا.

سبب تسميتها

سُميت مملكة البحرين بذلك الاسم كدلالة على أنها تحتوي على مصدرين من الماء وهما: عيون الماء الحلوة، والمياه المالحة المتواجدة بالبحار المحيطة بالمملكة، بينما كانت في العصر الإغريقي تُسمى باسم تايلوس ،وبعدها سُمّيت بأوّال قبل الرّسالة الإسلامية نسبةً إلى صنم كان يُعبد آنذاك على شكل رأس ثور.

عاصمتها

المنامة هي عاصمة مملكة البحرين، والتي تعتبر أكبر مدنها بمساحة 27.48 كيلو متر مربع، وتحتوي على أكبر عدد سكان من بين المدن الأخرى ففيها حوالي 360.874 نسمة، وتقع المدينة على الساحل الشمالي للملكة بمحاذاة مدينة المحرق من الجهة الغربية.

تعتبر مدينة المنامة من أكثر المدن دخلاً مادياً فيوجد بها عدد كبير من الشركات الاستثمارية والمجمّعات التّجارية، كما يوجد بها ميناء سلمان لنقل البضائع، وتنتعش المنامة بالحركة السياحية بسبب تواجد المتاحف والأماكن الأثرية بها بكثرة.

نظام الحكم فيها

يُصنّف الحكم في مملكة البحرين بالحكم الملكي الدّستوري؛ فيرأس البلاد ملك يتمتّع بسلطات تنفيذية واسعة منها تعيين رئيس الوزراء والوزراء كافة، وقائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومنذ ما يُقارب مئتي عام والحكم بظل عائلة آل خليفة، وفي عام 2010 ميلادي كانت نصف الحكومة مؤلّفة من نفس العائلة.

ينقسم المجلس الوطني في البحرين لمجلس النواب المنتخب من قبل الشعب بشكل مباشر عن طريق الاقتراع ويتم اختيار أربعين عضواً لمدة أربع سنين، أمّا المجلس الثاني فهو مجلس الشورى المكوّن من مجموعة من الأشخاص الذين تم اختيارهم من قبل الملك وهذا المجلس هو المسؤول عن السّلطات التّنفيذية والتّشريعية والقضائية مما يؤدي لإلغاء أكثر الصّلاحيات من مجلس النواب.

حقوق المرأة فيها

لم يكن للمرأة البحرينية الحق بالتصويت أو الترشح للانتخابات الخاصة بمجلس النواب لوقتٍ طويل، ولكن في عام 2002 ميلادي أُقر قانون يسمح لها بذلك، فكان ذلك تطور لحقوق المرأة في البلاد، كما أصبحت الدّكتورة ندى حفاظ أول وزيرة للصحة في البلاد في عام 2004 ميلادي، ومع مرور السّنوات بدأت المرأة البحرينية تتطور سياسياً وأصبح لها دورها الفعال في السياسة وفي البلاد.