زكاة الذهب للزينة

الزكاة

إنّ الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وتدلّ بدورها على عِظم الإسلام، ورعايته لشؤون معتنقيه؛ ففيها منفعةٌ للفقراء، وتقويةٌ للعلاقات بينهم وبين الأغنياء، ومن الجدير بالذكر أنّ الزكاة لا تكون إلّا في أربعة أصنافٍ، وهي: الذهب والفضة، والخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وعروض التجارة، والسائمة من الأنعام، والزكاة تكون بعد أن بلوغ النصاب، وحولان الحول عليها، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً؛ وهو ما يعادل اثنان وتسعون غراماً، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر، ونصاب الخارج من الأرض من الحبوب والثمار خمسة أوسق؛ والوسق يساوي ستون صاعاً بصاع الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو ما يُقدّر بثلاثمئة صاعٍ نبويٍ؛ والصاع النبوي يُقدّر بأربع حفناتٍ بيدَي رجلٍ معتدل الخلقة، ويجب إخراج العشر من الزروع والثمار، إن كانت تسقى بغير كلفةٍ؛ كالتي تُسقى بمياه الأمطار، أو عيون المياه، أو الأنهار، بينما يجب نصف العشر في حال كانت تسقى بكلفةٍ؛ كالزروع التي تسقى بمياه السواقي، والآلات الرافعة، وغيرها.[1]

زكاة ذهب الزينة

أجمع الفقهاء على وجوب زكاة الذهب والفضة في حال كانت نقوداً أو سبائك، ولكنّهم اختلفوا في وجوب الزكاة في حال كان الذهب والفضة حليّاً معدّة للزينة، ومن الجدير بالذكر أنّ الخلاف بين العلماء ينحصر في زكاة الحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة المباحة شرعاً، والمعدّة للزينة، فلا بُدّ من النظر في ثلاثة نقاط أساسية في هذه المسألة، وهي:[2]

• أن تكون الحليّ من الذهب والفضة، فيخرج من الخلاف الحليّ غير المصنوعة من الذهب والفضة، كالألماس، والياقوت، والمجوهرات، فالإجماع قائمٌ على عدم وجوب زكاتها، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، حيث قال: (وأجمعوا ألّا زكاة في الحلي إذا كان جوهراً أو ياقوتاً، لا ذهب فيه ولا فضة)، بالإضافة إلى قول الشيخ ابن باز رحمه الله: (المجوهرات من غير الذهب والفضة، كالألماس، ليس فيها زكاة، إلّا أن يُراد بها التجارة).
• أن يُستخدم الذهب أو الفضة في أمورٍ مباحةٍ شرعاً، فإن استُخدم في محرّمٍ وجبت عليه الزكاة عند جميع الفقهاء، وقد نقل الإجماع النووي -رحمه الله- في كتاب روضة الطالبين، حيث قال: (أمّا الحليّ المحرّم فتجب فيه الزكاة بالإجماع)، بالإضافة إلى قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الموسوعة الفقهية: (اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحليّ المستعمل استعمالاً محرّماً، كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال).
• أن يكون الذهب معدّاً للزينة، فيخرج بذلك الذهب والفضة غير المعدّ للزينة من الخلاف، كأن يكون لغرض التجارة، أو التأجير، إذ إنّ العلماء أجمعوا على وجوب الزكاة عليها.

فإذا كان الذهب مخصّصاً للزينة ومباحاً شرعاً، فهو داخل في خلاف الفقهاء، ويرجع السبب في الخلاف إلى عدم ورود دليل قطعي الثبوت والدلالة للفصل في مسألة زكاة الذهب المخصّص للزينة، وإنّما وردت بعض الأحاديث التي اختلف العلماء في ثبوتها، ودلالتها، بالإضافة إلى أنّ فريقاً من العلماء، وهم: الحنفية، وابن حزم الظاهري، وابن المنذر، والصنعاني، ومن المعاصرين: ابن باز، ابن عثيمين، واللجنة الدائمة للإفتاء؛ نظروا إلى الذهب المخصّص للزينة على أنّه المعدن الذي أمر الله -تعالى- بإخراج الزكاة عليه، فاعتبروه كالنقود والسبائك وأوجبوا الزكاة عليه، واستدلّوا على ذلك بالنصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة على الذهب، ومنها قول الله تعالى: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ)،[3] بالإضافة إلى عدّة أحاديثٍ دلّت على وجوب زكاة الحلي، ومنها ما رُوي عن أم سلمة، حيث قالت: (كنتُ ألبَسُ أوضاحاً من ذَهبٍ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَكنزٌ هوَ؟ فقال: ما بلغَ أن تؤدَّى زَكاتُه فزُكِّيَ فليسَ بِكنزٍ)،[4] ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو أنّ امرأة دخلت على النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: (أتُعطينَ زَكاةَ هذا؟ قالت: لا، قالَ: أيسرُّكِ أن يسوِّرَكِ اللَّهُ بهما يومَ القيامةِ سوارينِ من نارٍ)،[5] وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: (والآية عامّة في جميع الذهب والفضة، ولم تخصّص شيئاً دون شيء، فمن ادّعى خروج الحليّ المباح من هذا العموم فعليه الدليل)، بينما نظر جمهور العلماء من الحنابلة، والمالكية، والشافعية للذهب المعدّ للزينة على أنّه لا يشبه النقود؛ إذ إنّه محصورٌ في الاستخدام الشخصي والتزيّن، فأصبح كالثياب، والأثاث، وغيرها من الحاجات الشخصية التي لا زكاة عليها، وقالوا إنّ الأدلة العامة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إنّما هي للمضروب منه، ولا تشمل الحلي ، لأنّ لفظ: الرقة، أو الأواقي لا تطلق على الحليّ، بل على الذهب المضروب، وأمّا الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة على الذهب المخصّص للزينة فيرون أنّها أحاديث ضعيفة، لا يُؤخذ بها، كما قال ابن الجوزي في كتاب التحقيق: (كلّها ضعاف)، وقال الترمذي في كتابه جامع الترمذي: (لا يصحّ في هذا الباب عن النبي -عليه الصلاة والسلام- شيءٌ).[2]

فوائد الزكاة

ثمّة العديد من الفوائد المكتسبة من الزكاة، ومنها:[6]

• صقل شخصية المسلم، وتعويده على الكرم و الجود، والعطف على الفقراء والمساكين.
• تزكية النفس وتطهيرها.
• حلول الرحمة على الناس، وزيادة البركة من الله.
• شفاء العديد من الأمراض القلبية والنفسية.
• تقليل البغضاء، والحسد، والحقد بين المسلمين.
• تكفير المعاصي والذنوب، وغفران السيئات.
• الوصول لدرجة البر، حيث قال الله تعالى: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ).[7]

المراجع

1. ↑ "الزكـاة : وجوبها - مصارفها - فوائدها، والأموال التي فيها الزكاة"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-8-2018. بتصرّف.
2. ^ أ ب تفصيل خلاف العلماء وأدلتهم في زكاة الحلي، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 11-9-2018. بتصرّف.
3. ↑ سورة التوبة، آية: 34.
4. ↑ رواه ابن قطان، في الوهم والإيهام، عن أم سلمة هند بنت أبي أمية، الصفحة أو الرقم: 5/363، حسن أو صحيح.
5. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 1563، حسن.
6. ↑ "فوائد الزكاة والصدقات"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 19-9-2018. بتصرّف.
7. ↑ سورة آل عمران، آية: 92.