التضخم الاقتصادي

التضخم الاقتصادي

مفهوم التضخم الاقتصادي

يمكن تعريف التضخّم الاقتصاديّ بأنّه ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار بشكل متواصل ومستمر يُمكن للمستهلك استشعاره بعد مدة طويلة نسبياً من الزمن، الأمر الذي يعقبه إضعاف للقدرة الشرائية للعملة المحلية، وهذه الظاهرة تكشف عن حودث اختلال في توازن السوق من حيث حجمي الطلب والعرض.[1]

أسباب التضخم الاقتصادي

يقف وراء ظاهرة التضخم الاقتصاديّ مجموعة من الأسباب، ومن هذه الأسباب ما يلي: [2]

  • تقليص حجم العرض: بصرف النظر عن الأسباب التي أدّت إلى انخفاض حجم العرض، فإن ندرة عنصر إنتاجي معين يرفع من ثمنه كون المستهلك معنيّ بالحصول عليه حتى لو اضطره ذلك لدفع مبالغ إضافية.
  • قرارات المنتجين: قد تلجأ بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها دون وجود أسباب طبيعية تستدعي ذلك كانخفاض حجم العرض أو زيادة حجم الطلب، فالمنتجات المسوقة جيداً، وتلك التي لا يستطيع المستهلكون الاستغناء عنها تخول منتجيها رفع أسعارها بحرية.
  • ثقة المستهلك: يُلاحظ ارتفاع الأسعار عند تحسّن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، فتوافر فرص العمل واستقرار الأجور يخلق بيئة استهلاكية آمنة، فالمستهلك يكون أكثر استعداداً لدفع المزيد مقابل السلع والخدمات المقدمة إليه.

أنواع التضخم الاقتصادي

يمكن تصنيف التضخّم الاقتصاديّ بناء على مدى حرية حدوثه أو تفاقمه إلى نوعين رئيسيين، هما:[3]

  • التضخّم الظاهر: يطلق عليه أيضاً اسم التضخم الصريح، ويعنى به ارتفاع الأسعار كنتيجة لزيادة إقبال المستهلكين على الشراء، الأمر الذي لا يستدعي تدخّل السلطات والجهات المعنية لفرض أيّ قيود على هذا الارتفاع، كونه محاولة طبيعية للوصول إلى حالة من التعادل بين حجم الطلب والعرض.
  • التضخم المكبوت: وهو تضخم خفي، فالمنتجون والاقتصاديون ليس لديهم الحرية لرفع الأسعار، حيث تتبع السلطات بعض السياسات لتثبيت سعر السلع، والخدمات عند حدّ معين، ومن هذه السياسات: التسعير الجبري، واعتماد نظام البطاقات.

المراجع

  1. ↑ عزالدين تمار (2015-6-3)، "دراسة قياسية ألثر التضخم على النمو االقتصادي حالة بعض الدول العربية للفترة ما بين )1990-2013)"، صفحة 6، www.bu.univ-ouargla.dz، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-7. بتصرّف.
  2. ↑ "What causes inflation, and does anyone gain from it?", www.investopedia.com,2018-1-22، Retrieved 2019-1-7. Edited.
  3. ↑ أحمد سلامة شمعون، "مبادىء الاقتصاد لكلي "، صفحة 19، www.ocw.kku.edu.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-7. بتصرّف.