الضوابط الشرعية للخطوبة
الخطوبة
الخطبة في اللغة تعني طلب المرأة للزواج، أمّا اصطلاحاً فهي اتفاق مبدئي مبرم بين عائلتي المرأة والرجل، ووعد بالزواج، وهي الفترة التي تسبق الزواج ليحصل التعارف بين الطرفين، ويحاول كل طرف منهما التعرف إلى الآخر واكتشاف أخلاقه وطباعه وسلوكياته.
أمّا الخطبة في الإسلام فهي طلب يد المرأة من أهلها رسمياً للزواج، وفي الإسلام لا يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، أي أنّه لا يجوز أن يتقدم رجل لخطبة امرأة وهي مخطوبة لشخص آخر، لقول الرسول صل الله عليه وسلم: (المؤمنُ أخو المؤمنِ فلا يحلُّ للمؤمنِ أن يبتاعَ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبَ على خطبةِ أخيهِ حتَّى يذَرَ) [صحيح مسلم]، وفي القانون فإنه لا يترتب على الخطبة أية حقوق أو واجبات، فهي فترة للتعارف، وفي الغالب لا تحتاج لفترة طويلة من الزمن بل على العكس يفضّل ألا تطول، لأنّها تكون بلا غطاء قانوني يحفظ للفتاة حقوقها في حالة تراجع الشاب عن رأيه فيها.
الضوابط الشرعية للخطوبة
فترة الخطوبة تعتبر من أجمل اللحظات والأيام التي يعيشها الرجل والمرأة قبل الزواج، خاصّة إن لم يعرف أي منهما الآخر قبل الخطوبة، وتنتهي هذه الخطوبة بالزواج، حيث تمر هذه الفترة بمجموعة من المراحل تكون بدايةً بالتعارف بين العائلتين وتنتهي بالزواج، ولا بد أن تتوفر خلالها مجموعة من الضوابط الشرعية، ومنها:
في حال عدم وجود عقد بينهما
- في حال عدم إتمام العقد بين الخطيبين، فيُعتبر الخاطب أجنبياً عن خطيبته، فلا يجوز له رؤيتها ما عدا النظرة الشرعية لمرة واحدة أو مرتين وبوجود محارمها حتى لا تكون هناك خلوة بينهما.
- لا يجوز له الخروج معها إلّا في وجود محرم لها.
- لا يحل له التكلم معها إلّا في حال كلامه معها بضوابط شرعية ولنصحها وإرشادها بخصوص الدين مع الالتزام بغض البصر بين الطرفين، ومع التزام المرأة بكامل حجابها وبالستر والحشمة وعدم خضوعها بالقول، وبشرط أن لا يتجاوز الكلام قدر الحاجة.
في حال وجود عقد النكاح بينهما
في حالة وجود العقد والذي يتم بوجود ولي أمر الفتاة والشهود، تصبح هذه الفتاة زوجةً للشاب بشكلٍ رسمي، ويحل له منها ما يحل للأزواج ما عدا الدخول بها، وله الحق في الخروج معها والجلوس معاً دون أي محارم، كما يحل له الكلام معها بما يشاء ولكن ضمن آداب الدين الإسلامي، وعدم الخوض في الكلام او الأفعال التي تثير الشهوات وتوقع بالمحظورات.
