حماية حقوق الإنسان

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي مجموعة من المعايير الرئيسيّة التي لا يمكن لأي إنسان العيش دونها بكرامة، وهي حقوق متأصلة في جميع البشر، بمختلف جنسياتهم، وألوانهم، ودياناتهم، وأعراقهم، ولغاتهم، وتتميز هذه الحقوق بأنّها عالمية وغير قابلة للتصرف؛ حيث لا يمكن سحبها إلا بما يتوافق مع القانون؛ كما أنّها مترابطة وغير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى أنها متساوية وغير تمييزية، ومن الأمثلة على حقوق الإنسان: الحق في العمل، والحق في الحياة، والحق في التعليم، والحق في المساواة، والحق الحرية، وفي هذا المقال سنعرفكم على حماية حقوق الإنسان.

حماية حقوق الإنسان

في داخل الدولة

تعتبر السلطات الثلاثة: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية هي المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، في علاقته مع المواطنين في الدولة في مختلف مجالات الحياة، وكذلك في علاقته مع السلطات في الدولة، وذلك من خلال وضع التشريعات، والقوانين، والحراسة، والتربية، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ حقوق الإنسان هي مقياس عالمي، يتمّ من خلاله تقييم تصرفات كلّ دولة بالنسبة لمن هم تحت سيطرتها، ولاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود حقوق منتهكة، وقد تتراوح هذه الإجراءات بين الاستنكار، وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية، أو التدخل العسكري.

المواثيق الدولية

تتضمن هذه المواثيق كلّ ما تم إصداره في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتضمن العديد من الوثائق التي تحدد المعايير التي يتوجب على كلّ نظام حكم أن يتصرف بمقتضاها تجاه كلّ من هم تحت سيطرته سواء كانوا مواطنين، أو مقيمين في البلاد.

المجتمع المدني

تتم حماية حقوق الإنسان من خلال العديد من المنظّمات التي تعمل داخل الدولة على تطوير حقوق الإنسان، ويركز جزء من هذه المنظمات على تطوير حق معين من حقوق الإنسان مثل: الحق في حرية التعبير، والحق في العمل، والحق في التحرر من التعذيب، ولا بدّ من الإشارة إلى وجود بعض المنظمات العالمية التي تتطور حقوق الإنسان في المجتمعات المستضعفة مثل: المجتمعات التي تنتشر فيها ظاهرة التجارة بالنساء، والأطفال، والعمّال الأجانب.

الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان

تتلخّص مهمة الأمم المتحدة في مراقبة احترام الدول، والمنظمات، والمؤسّسات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد ورد مصطلح حقوق الإنسان في الميثاق التأسيسي لها سبع مرات، مما يجعل حمايتها غرضاً رئيسياً للمنظمة، تعززه من خلال بعثات حفظ السلام في العديد من الدول، والمراكز القطرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والمستشارين الخاصين بمنع الإبادة الجماعية الذين يعملون على توضيح الأسباب التي تسهم في وقوع الإبادات، وحشد الجهود لإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنعها.