حكم شراء الكلاب

حكم شراء الكلابحرّمت الشريعة الإسلامية بيع الكلاب وشراءها، ذلك أنّ الثمن الذي يُدفع مقابلَ شراء الكلاب، أو بيعها هو ثمن محرم، وقد جاء في السنة النبوية تحريمُ

حكم شراء الكلاب

حرّمت الشريعة الإسلامية بيع الكلاب وشراءها، ذلك أنّ الثمن الذي يُدفع مقابلَ شراء الكلاب، أو بيعها هو ثمن محرم، وقد جاء في السنة النبوية تحريمُ ثمن الكلب، واعتباره من الكسب الخبيث، وقد أجاز بعض العلماء بيع، وشراء الكلاب التي لم يُحرم اقتناؤها مثل كلاب الصيد، والماشية، ودليل ذلك الحديث النبوي الذي جاء فيه: (‏أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ الكلبِ، والسنورِ، إلا كلبَ صيدٍ).[1][2]وقد ذهب جمهور العلماء، ومنهم الشافعي، وأحمد، والأوزاعي إلى حرمة ثمن الكلب بيعاً وشراءً، سواءً كان ممّا يحلّ اقتناؤه، أو يحرم، وسواءً كان معلماً أم غير معلم، وأنّه لا قيمة على من أتلف هذا الثمن الخبيث، ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو حنيفة، الذي استثنى من تحريم ثمن الكلب ما حقّق المنفعة، وقد استدلّ الجمهور على تحريم ثمن الكلب بعدة أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ).[3][4]

حكم اقتناء الكلاب وتربيتها

قد حرَّمت الشريعة الإسلامية تربية الكلاب في البيوت، واقتناءها من غير حاجة، إلا أن تكونَ الكلاب مخصصةً للصيد، أو لحراسة الماشية، أو حراسة الزرع، فحينئذٍ يجوز للإنسان اقتناؤها، وأمّا اقتناء الكلاب من أجل حراسة البيوت فمنعه عدد من العلماء، لأنّه ليس كلبَ صيدٍ، أو زرع، وأجازه علماء آخرون، قياساً على كلب الصيد، وحراسة الزرع، ولتوفر نفس علّة الإباحة، وهي الحاجة، والمنفعة، ولأنّه من باب أولى أن يُباح كلبُ حراسة البيوت، لأنّه يحفظ الأنفس، والأعراض.[5]

علة تحريم اقتناء الكلاب

تتجلى الحكمة في منع اقتناء الكلاب في البيوت أنّ وجودها يمنع دخول ملائكة الرحمة، كما أنّ الكلاب كما يُعلم نجسة، وفي الشريعة إذا ولغ الكلب في الإناء فإنّه لا يطهر إلا بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، وفي كل الأحوال ينبغي على المسلم أن يستجيبَ لأمر الله تعالى.[6]

المراجع

1. ↑ رواه الألباني ، في صحيح النسائي ، عن جابر بن عبد الله ، الصفحة أو الرقم: 4682، خلاصة حكم المحدث صحيح .
2. ↑ "حكم بيع الكلب وثمنه "، إسلام ويب، 2001-9-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-12. بتصرّف.
3. ↑ رواه الألباني ، في صحيح النسائي ، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 4304، خلاصة حكم المحدث صحيح .
4. ↑ "تحريم بيع الكلب "، الإسلام سؤال وجواب ، 2005-6-25، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-12. بتصرّف.
5. ↑ "تحريم اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشرع "، الإسلام سؤال وجواب ، 2005-6-24، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-12. بتصرّف.
6. ↑ "الحكمة من منع تربية الكلاب إلا ما استثني "، إسلام ويب، 2010-3-4، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-12. بتصرّف.

المقال السابق: حكم النوم على جنابة
المقال التالي: فائدة النشا