حكم حلق شعر الرجل
حكم حلق شعر الرأس للرجل
بيّن الإمام ابن القيم -رحمه الله- أنّ لحلق شعر رأس الرجل أربعة أقسامٍ: أولها الحلق الشرعي؛ وهو حلق الرجل لشعره في نُسُك الحجّ أو العمرة، والثاني الحلق الشركي؛ كمن يحلق شعره لشيخٍ ما، وهذا من جنس السجود له؛ لأنّ حلق الرأس عبودية مذلةٌ، وأمّا الثالث؛ فالحلق البدعي؛ وهو كحلق الكثير من المطوعة والفقراء، وآخر أقسامه حلق الرخصة؛ ومثاله الحلق للوجع، أو للقمل، ونحو ذلك، وبناءً عليه فإنّ حلق الرجل لشعر رأسه في غير الحجّ والعمرة لأجل إظهار الزهد والعبادة غير جائزٍ؛ لأنّه شعار الخوارج ونحوهم، أمّا حلقه للتنظف والعادة فجائزٌ، والأفضل ترك ذلك؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- والخلفاء الراشدون لم يتّسموا به، ولم يحلقوا رؤوسهم في غير الإحلال من النسك.[1][2]
حكم حلق شعر الجسد للرجل
يتفرّع الشعر إلى ثلاثة أقسامٍ رئيسيةٍ: قسمٌ أمر الشارع بإزالته؛ كشعر الإبط والعانة، وقسمٌ نهى الشارع عن إزالته؛ كشعر اللحية وشعر الحاجبين؛ لأنّ ذلك يعدّ من النمص المحرّم الذى لعن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- فاعله، وقسمٌ سكت الشارع عنه، فلم يأمر بتركه، ولا بإزالته، وهو الشعر الذي تبقى من أنحاء الجسم، فهذا الشعر يعدّ من المعفو عنه، وللمسلم أن يأخذه أو يتركه، وعلى ذلك فللرجل أن يحلق شعر جسده من ساقٍ، وظهرٍ، وصدرٍ، ونحوه مطلقاً، وسواءً أكان ذلك للتنظف، أو العلاج، أو غيره، ولا يعدّ هذا من قبيل التشبّه بالنساء.[3]
حكم حلق شعر اللحية للرجل
حلق اللحية بالنسبة للرجل يعدّ من قبيل المعصية؛ لأنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أمر بإعفائها، فهي للمسلم هيبةً ووقار، وقد تزيّن بها الأنبياء عليهم السلام، وكذلك الصالحون من الصحابة، والتابعين، والعلماء، والأولياء، ولم يعرف حلقها بين المسلمين إلّا في العصور المتأخرة، إلّا أنّ الأخذ منها لترتيبها وتهذيبها من غير حلقٍ ولا مبالغةٍ في التقصير يعدّ جائزاً لا حرج فيه، فقد كان ابن عمر -رضي الله عنه- يقبض على لحيته إذا حجّ أو اعتمر، ويأخذ ما زاد عن قبضته.[4]
المراجع
- ↑ "حكم حلق شعر الرأس للرجل في غير حج أو عمرة "، www.ar.islamway.net، 2016-5-6، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.
- ↑ "حكم حلق الرأس"، www.islamqa.info، 2001-11-30، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.
- ↑ "حكم إزالة الرجل شعر ساقيه وصدره"، www.ar.islamway.net، 2013-3-21، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.
- ↑ " حكم حلق اللحية وحكم تخفيفها"، www.aliftaa.jo، 2010-1-25، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.
