ترتيب تركيا اقتصادياً

2023-08-06 01:31:13 (اخر تعديل 2023-08-06 01:31:13 )

ترتيب تركيا اقتصادياً

يتمّ ترتيب الدُّول من الناحية الاقتصاديّة بالنظر إلى معايير مُحدَّدة، حيث يختلف ترتيبها من معيار إلى آخر، وفيما يلي ذِكرٌ لترتيب الاقتصاد التُركيّ بين اقتصادات العالَم تبعاً لكلِّ معيار من المعايير المُعتمدَة:[1]

احتلَّ الاقتصاد التركيّ المرتبة 13 بين اقتصادات العالَم؛ بالنظر إلى الناتج المَحلّي الإجماليّ (بالإنجليزيّة: GDP)؛ وهو يُعادل القُوّة الشرائيّة في الاقتصاد، حيث بلغت قيمته نحو 2,186 ترليون دولار في عام 2017م.
احتلَّ الاقتصاد التركيّ المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم؛ بالنظر إلى مُعدَّل النموّ الحقيقيّ في الناتج المَحلّي؛ حيث بلغ نحو 7,4% في عام 2017م، مُقارنة بمُعدَّل 3,2% في عام 2016م.
احتلَّ الاقتصاد التركيّ المرتبة 57 بين اقتصادات العالَم؛ بالنظر إلى مُعدَّل الادِّخار الوطنيّ الإجماليّ؛ حيث بلغ 25,5% من إجماليّ الناتج المَحلّي.
احتلَّ الاقتصاد التركيّ المرتبة 77 بين اقتصادات العالَم؛ بالنظر إلى قيمة الناتج المَحلّي الإجماليّ للفرد الواحد؛ وهي تُعادل القدرة الشرائيّة، حيث بلغت حصّة الفرد 27 ألف دولار لعام 2017م.

تطوُّر الاقتصاد التركيّ

نشأت تُركيا في عام 1923م في ظلّ وجود نِظام اقتصاديّ تُديره الجهات الخاصّة، والمُؤسَّسات الحكوميّة على حَدٍّ سواء، حيث توجَّه الاعتماد الأكبر في الاقتصاد من القطاع الزراعيّ إلى قطاع الخدمات، والصناعة ذي الإنتاجيّة الأكثر ارتفاعاً، والنموّ الأسرع، واستمرَّ دَعم، وتنمية البلاد لقطاع التصنيع، واستغلال الدخل الاقتصاديّ من هذا القطاع في تحسين البُنية التحتيّة من موانئ، وسِكك حديديّة، بالإضافة إلى إنشاء الصناعات الأساسيّة، علماً بأنّ حتى عام 1950م، لم يكن هناك تشجيع للاستثمارات الأجنبيّة، كما أنّ التجارة الخارجيّة لم تلعب دوراً أساسيّاً في الاقتصاد.[2]

وخلال الفترة ما بين 1975م-1980م، عانى الاقتصاد التركيّ من التضخُّم المرتفع، ونِسَب البطالة العالية، بالإضافة إلى عجز المُوازنة العامّة، ممّا دفع الجهات المُختَصّة إلى تغيير السياسات الاقتصاديّة؛ حيث تمّ تشجيع الاستثمار الأجنبيّ، وإنشاء مُؤسَّسات مُشترَكة، والاهتمام بقطاع التصدير، إلّا أنّ التضخُّم الاقتصاديّ -مع ذلك- كان ما يزال موجوداً خلال فترة التسعينيّات؛ حيث بلغ 100% بحلول عام 1997م، ممّا استدعى تدخُّل صندوق النَّقْد الدوليّ الذي استطاع خَفْض هذا التضخُّم، فبدأت مرحلة جديد تميَّزت بالازدهار، والتطوُّر في الاقتصاد التركيّ إلى أن أصبح من أقوى الاقتصادات في العالَم.[2]

مُقوِّمات الاقتصاد التركيّ

تنتشر في تُركيا العديد من الصناعات التي تلعب دوراً مُهمّاً في دَعم الاقتصاد الوطنيّ، ومنها: صناعة القُطن، والتبغ، والسيّارات، والأجهزة الكهربائيّة، والمعادن، والمنسوجات، والألبسة، والمُنتَجات البلاستيكيّة، كما تنتشر في البلاد الأنشطة الزراعيّة، مثل: زراعة الحبوب، والخضروات، والفواكه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الموارد الطبيعيّة تلعب دوراً مُهمّاً في اقتصاد البلاد؛ فهي تحتوي على الحديد، والنحاس، والفضّة، والفحم الحجريّ، والرصاص.[3]