ما حكم تداول العملات

حكم تداول العملات

في عصرنا الحالي أصبح العالم كله يتداولون بالعملات كاليورو والدولار والين وغيرها من العملات ، حيث ان وسائل التكنولوجيا الحديثة سهلت المعاملات المالية بين البلدان المختلفة ، كوسائل الاتصال و الحاسوب و الانترنت ، كان العالم اصبح قرية صغيرة ، و يجتمع كل بلدان العالم في التداولات العالمية ، فهل هو حرام أن يتداول المسلم بالعملات.

يعتبر التداول سيف ذو حدين حيث يراه البعض مفيداً من ناحية الأرباح العالية التي قد يجنيها من التداول،ويراه البعض غير مفيد أيضاً نسبة إلى الخسائر العالية قد تلحق بالتداول و يحتاج التداول شخص على دراية و معرفة تامة بالتداول و اساليبه حتى لا يخسر المال الذي وضعه للتداول و يستطيع لاي شخص التداول من خلال سوق العملات مع اخذ الحيطة و الحذر.

هناك مصطلح مشهور يستخدم في سوق العملات الأجنبية والبورصة يسمى (FOREIN EXCHANGE MARKET) ، ويعني سوق تداول العملات أي الفوريكس، وسوق تداول العملات يضم جميع أنحاء العالم ويشارك فيه البنوك والأفراد والأسواق المالية و المؤسسات المالية المختلفة .

العملات الأساسية التي يتم التداول فيها بشكل اساسي في السوق العالمي هي

الدولار الأمريكي،الين،الفرنك السويسري، الدولار الأسترالي،اليورو،الجنيه الإسترليني. وهناك عملات أخرى عربية حيث يقدر حجم التداول اليومي لسوق العملات 30 ترليون دولار.

كيف يتم التداول

يتم بيع وشراء العملات الأساسية في السوق العالمي التي ذكرناها سابقاً وعملات أخرى أجنبية وعربية.

ازداد انتشار سوق الفوركس مع انتشار التقنية ووسائل الإتصالات الحديثة مما ساعد على زيادة عدد المشاركين فيها من جميع أنحاء العالم ،لكن عدد قليل من الناس يعرفون التعامل معه ويمكن للمتداولين الذين لا يجيدوا إستخدام الحاسوب ان يستخدموا الهاتف في التداولون من خلال المكالمات الهاتفية.يمكن للمتداول التداول بطريقتين إما التداول المباشر (وجها لوجه) أو عبر شبكة الإتصال المخصصة لذلك.وسبب وجود التداول عبر شبكة الإتصال لانه لا يوجد مكان مركزي للسلع المراد بيعها وشراءها والتباعد الجغرافي بين المتداولين حيث تعد هذه ميزة من مزايا التداول انه يمكن ان يتم عن بعد فتتلاشى العوائق الجغرافية، ومن مميزات التداول الحصول على الأرباح بشكل سريع حتى لو في بلد اخر.

أمّا بالنسبة لشرعية التداول بالعملات عبر الانترنت لا تجوز وذلك لأنه لا يوجد قبض مباشر بين المتداولين ، ويقول بعض العلماء انه يجوز التداول في البورصة اذا خلت من المحاذير الشرعية .