يعتبر التمييز وعدم المساواة بين الجنسيين من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ، وذلك بدرجات متفاوتة في جميع المجتمعات في العالم، حيث يرتبط العنف ضد النساء والفتيات بافتقارهن إلى السلطة والسيطرة، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية التي تحدد دور الرجال والنساء في المجتمع وتتغاضي عن الإساءة، وتمارس التمييز ضد النساء في مجالات الحياة العامة والخاصة، وفي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، بالإضافة إلى فرض القيود على حريات المرأة وخياراتها وفرصها، الأمر الذي يزيد من مخاطر تعرض النساء والفتيات للإساءة والعنف والاستغلال، والتمييز بأمور الزواج والطلاق وحقوق حضانة الأطفال.[1]
يوجد الكثير من عوامل الخطورة التي تسبب زيادة نسبة العنف ضد النساء ومنها:[1]
يتواجد العنف ضد المرأة بعدة أشكال ومنها:[2]
يوجد الكثير من الاتفاقيات التي تتناول موضوع المرأة وحمايتها من العنف، لهذا دعت اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية العمل على منع العنف ضد المرأة، مثل اتفاقية بيجين، إلا أن أكثر الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات لا تلتزم بها، لهذا لا تعتبر التشريعات وحدها كافية لمنع العنف ضد المرأة، بل يجب العمل على إلزام الدول بها، وتطبيقها بحذافيرها، كما يجب العمل على تنفيذ خدمات لدعم النساء الناجيات من العنف، بما في ذلك تمكينهن من الوصول إلى الملاجئ، والعمل بشكل جدي وفعال على تغيير الأدوار التقليدية وعلاقات القوة بين الجنسيين في المجتمعات، وتغيير المواقف والمعتقدات التي تسمح بالاستمرار في تعنيف النساء.[3]