تعتمد الإدارات في المنشآت والبيئات التنظيميّة على التخطيط الاستراتيجيّ لرسم خططها بعيدة المدى، وتعتمد الإدارة العليا في هذه الخطوة على مراقبة كل ما يطرأ على البيئة من متغيّرات خارجيّة وداخليّة، إلى جانب تحديد القطاعات وشرائح المستهلكين التي يستهدفها السوق والأسلوب الذي تنتهجه في المنافسة في السوق.[1]
وتدأب الإدارة العليا على وضع إجابات نموذجيّة على السؤال الأهم في مخطط سير عملياتها وهو "إلى أين نحن ذاهبون"، الأمر الذي يجعلها تتطلع على الرؤية المستقبليّة للمنظمة وما يربطها من علاقات مع البيئة المحيطة بها سواء كانت تكاملية أم ارتباطية.[1]
ومن الجدير بالذكر أنّ للتخطيط الاستراتيجيّ دوراً فعّالاً في جعل الأهداف العامة للمنشأة واضحة وسهلة التنفيذ، كما يحظى التخطيط الاستراتيجيّ بتزويد المبادرة بما يسعى المخطط لتحقيقه، بالإضافة إلى رسم ملامح التفكير في المبادرة كاملةً، وتقييم الموازنات وتخصيص الموارد المتاحة.[1]
يعتبر تحقيق الأهداف في أي منشأة قائمة هو الطريق الوحيد لإدخال رسالة المؤسسة ومهمتها حيز التنفيذ لذلك عند البدء برسم ملامح الخطة والأهداف والاستراتيجيّات الخاصة بالمنشأة فلا بد من التروّي والتأنّي في ذلك، ويجب أن تتضمن الأهداف والاستراتيجيّات والسياسات الإطار العام للمنظمة وأهدافها التفصيليّة والعامة أيضاً.[2]
ويمكن وصف أهداف المؤسسة بأنها ما تؤول إليه المنظمة من نتائج نهائيّة، وأنها تلك النتائج المرجوّة التي تسعى لتحقيقها من خلال ممارسة مجموعة من العمليات والممارسات خلال مدة زمنية معينة.[2]
تتخذ الأهداف والاستراتيجيّات ثلاثة أبعاد عند وضعها، وتكون على النحو التالي:[2]
تنقسم الاستراتيجيّات التي تصف عمل المنشأة إلى عدة أنواع وهي:[3]